يشتكي سكان «كاف الحمام» والحي المجاور «بن باديس» من عدم توفر مجمع مدرسي بمحاذاة سكناتهم، ويضطر أولادهم الصغار للمشي ما يقارب نصف كيلو متر للتمدرس بالمؤسسات التربوية الموجودة وسط عمارات «عدل» بالحي الجديد لـ «كاف الحمام».
قبل سنتين رفض سكان الحي العتيق لـ»كاف الحمام» إقامة نشاط اقتصادي في قطعة أرضية تقع بمحاذاة المقبرة، حيث تحجّجوا بأن المنطقة عمرانية ومن غير المنطقي بناء مصنع فيها، حيث نظموا وقفة احتجاجية وأجبروا المستفيد من هذه القطعة على المغادرة.
ويُصر هؤلاء السكان على تشييد مسجد بهذه القطعة الأرضية التي كانت تابعة لأملاك الدولة، بالإضافة إلى مدرسة وثانوية، غير أن ذلك يبقى غير ممكن بحسب تصريحات رئيس البلدية، حيث يستلزم تغيير الطبيعة القانونية لهذه الأرض باعتبارها فلاحية.
ولأن القانون أصبح يمنع استغلال الأراضي الفلاحية للبناء، فإن استغلال القطعة الأرضية التي تقع بمحاذاة المقبرة في «كاف الحمام» يبقى مستحيلا، إلا إذا قرر مجلس الوزراء ذلك وصدر مرسوما يلغي إلغاء تصنيفها على أنها فلاحية يضيف رئيس البلدية التابعة لولاية البليدة.
ولا يعاني الأطفال الصغار فحسب من الذين يدرسون في الطورين الابتدائي والمتوسط، فتلاميذ الثانوي أيضا تزايد عددهم بعد النمو الذي شهدته «كاف الحمام» وحي «فتال» المجاور، وأصبح من الضروري تشييد ثانوية خاصة بهاذين الحيين.
وتستعمل كثير من الطالبات في الطور الثانوي حافلات حي فتال التي تقلهم نحو أولاد يعيش للدراسة بالثانوية بالقرب من حي «عدل»، حيث يتعذر عليهن اختصار المسافة في التنقل عبر الوادي لعدم وجود طريق وعدم توفر الأمن.
يشار إلى أن حي «فتال» توسّع في العقدين الأخيرين والجزء الأكبر من سكناته تابعة إداريا إلى بلدية أولاد يعيش (السكنات المتبقية تتوزع على بلديتي بني مراد وقرواو)، لذا يتعين على مديرية التربية لولاية البليدة ولجنتها الخاصة بالمجلس الشعبي الولائي، أن ترافع لتسجيل مشروع ثانوية لفائدته في أقرب الآجال الممكنة. كما رد رئيس بلدية أولاد يعيش، أمحمد العيشي، على مطالب سكان حي «كاف الحمام» بإنجاز مرافق تربوية لفائدة أبنائهم، بأنه لا يحوز على قطعة أرضية يمكن أن يخصّصها لبناء ثانوية ومجمع مدرسي.
