في الوقت الذي شهدت فيه مدن فرنسية مظاهرات مناهضة لمارين لوبان واليمين المتطرف؛ اتُهمت المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مع شخصيات قريبة منها باختلاس نحو 600 ألف أورو من الأموال العامة الأوروبية خلال فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي.
صدر الاتهام عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال وفقا لتقرير جديد كشفه موقع «ميديابارت» الإعلامي الفرنسي وأُرسل إلى القضاء الفرنسي. وردا على سؤال إعلامي، أكد مكتب المدعي العام في باريس أنه تلقى في 11 مارس الماضي هذا التقرير الجاري تحليله.
وقال رودولف بوسلو محامي لوبان، إنه «مندهش» من التوقيت الذي كُشف فيه هذا التقرير ومِن «استغلاله». أكد أنه «مستاء من الطريقة التي يتصرف بها» المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، مشددا على أن جزءا من التقرير يتعلق بـ»حقائق قديمة عمرها أكثر من 10 سنوات». وأضاف أن لوبان «لم يجر استدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية»، منتقدا عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبان. ووفقا للمحامي، فإن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح، منذ عام 2016، وتم استجواب لوبان عن طريق البريد في مارس 2021. ويتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال -والذي نشر «ميديا بارت» مقتطفات منه- بالرسوم التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، والتي قد تكون مارين لوبان ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات أخرى.