يواجه وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، اتهامات بصونه للفساد عبر تقديم تطمينات لأشخاص تحوم حولهم الشبهات بالفساد والتعهد لهم بإدراج تعديل في قانون الإجراءات الجنائية يحميهم من المساءلة والمتابعة القضائية، حسب ما كشف عنه، محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
أتهم الغلوسي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل «فيسبوك»، وزير العدل، «باستعمال مؤسسات الدولة للدفاع عن متهمين بالفساد ونهب المال العام»، مؤكدا أنه «أساء كثيرا لدوره كوزير للعدل».
وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تصريحات أدلى بها، وهي لبعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد، تعهد فيها «بإدراج تعديل في قانون المسطرة الجنائية، يمنع جمعيات حماية المال العام والمنظمات الحقوقية من تقديم شكايات للقضاء بخصوص افتراض وجود شبهات فساد في بعض المرافق العمومية، والتي يتولى تدبيرها أشخاص أسندت لهم مهام التدبير العمومي».
إنتكاسة حقوقية
وأضاف موضحا أن وهبي اشترط أن تحال الشكايات المقدمة في هذا الإطار على وزارة الداخلية لإبداء رأيها في الموضوع، والتأكد من صحة المعطيات الواردة بالشكاية، قبل فتح أي بحث قضائي، واصفا الأمر بـ «الانتكاسة الحقوقية».
وتساءل الغلوسي: «هل ستسمح الدولة ومؤسساتها والفرق البرلمانية للوزير بأن يستعمل منصبه الوظيفي، للتشريع لفئة متورطة في الفساد والرشوة وحمايتها من الرقابة المجتمعية، التي يشكلها المجتمع المدني الجاد، في انتهاك تام لمقتضيات الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والتي صادق عليها المغرب».
واعتبر أن وزير العدل لم يكن يتحدث من تلقاء نفسه «بل إنه يمثل رجع الصدى لبعض الأصوات التي تخشى المحاسبة، والمتورطة في قضايا الفساد المالي، والتي يزعجها الدور الحيوي للمجتمع المدني الجاد، لذلك فإنه خضع لتلك الأصوات النشاز، والمستفيدة من واقع الريع والفساد».
