كشف المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته خالد سوالمية، عن دفتر شروط جديد، للرفع من قدرات الإنتاج لدى الملبنات، وللتقليص من فاتورة الاستيراد التي ارتفعت بنسبة 15٪ عن العام الماضي، حيث بلغت 600 مليون دولار.
عرف حليب الأكياس أزمة، نتيجة زيادة الطلب عليه من الملبنات لتلبي الاستهلاك الفردي، ما استدعى ضخ أكثر من 5 آلاف طن من بودرة الحليب من المخزون الإستراتيجي الذي تمتلكه الدولة، وتوزيعها على الملبنات خلال السداسي الأول من 2022، بحسب ما أكده سوالمية، أمس، عبر القناة الإذاعية الأولى.
يقول سوالمية، إن هناك وفرة في بودرة الحليب على مستوى المخازن التابعة للديوان، لكن الأزمة ما تزال مطروحة بالنسبة لأكياس الحليب المدعم أو المبستر، والذي تؤكده لحد الآن الطوابير الطويلة والعدد المحدد من الأكياس التي تباع للمستهلك الواحد.
يوضح المتحدث في هذا الصدد، أن هناك 230 ملبنة، لكن ليست كلها موجهة لإنتاج الحليب المدعم، هناك 119 منها من تقوم بذلك، منها 5 عمومية و104 خاصة، ويعتقد أن قرار رئيس الجمهورية الأخير المتعلق برفع هامش الربح، من شأنه أن يحفز أكثر على الإنتاج، بالإضافة إلى الرقابة التي يقوم بها الديوان بمفرده، وبالشراكة مع مصالح الفلاحة.
وفيما يخص عملية استيراد بودرة الحليب، ذكر سوالمية أن الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته يستورد قرابة 200 ألف طن سنويا من مسحوق الحليب، أي ما يعادل 47 إلى 50٪ من الاحتياجات الوطنية من هذه المادة، فيما تستورد المصانع الخاصة النسبة المتبقية، موضحا أن الديوان ليس له أي سلطة على الملبنات الخاصة، كما أنه لا يمول سوى إنتاج الحليب المدعم (25 دج) بالنسبة لهذه الأخيرة.
يؤكد سوالمية، أن الهدف من دفتر الشروط الجديد أو المحين، هو من اجل تحقيق هذا الهدف أي الزيادة في إنتاج المادة، من اجل الوفرة وللتقليص من فاتورة استيراد بودرة الحليب التي بلغت قيمتها 600 مليون دولار سنة 2021، ولكنها سترتفع ما بين 10 و15٪ خلال هذا العام «بسبب المتغيرات الجديدة التي تعرفها الأسعار على مستوى الأسواق الدولية».
هذه المعطيات، تجعل من الضروري تطوير شعبة الحليب ـ يقول المتحدث ـ وذلك من خلال إنشاء مزارع نموذجية تتخصص في إنتاج الحليب وتربية الأبقار الحلوب بطريقة احترافية، باستعمال الوسائل الحديثة من أجل التحكم في الكميات التي يتم إنتاجها»، ما يرى أن تطوير هذه الشعبة مرهون بنجاح الإستراتجية الجديدة التي تم وضعها والمتمثلة في دمج الحليب الطازج الذي ينتج محليا مع بودرة الحليب، والذي سيسمح -بحسبه ـ بتوفير نوع جديد من الحليب للمستهلك بأسعار تنافسية تتراوح ما بين 25 دينارا بالنسبة للحليب المدعم و35 إلى 40 دينارا بالنسبة للأنواع الأخرى، بالإضافة إلى حليب البقرة لوحده، مما سيساهم كذلك في تقليص فاتورة الاستيراد.
