توّقعت الكونفدرالية الوطنية للسياحة المغربية أن تتواصل خلال الموسمين القادمين المصاعب التي يعرفها قطاع السياحة بالمملكة، وذلك بسبب تدهور القدرة الشرائية وغياب استراتيجية واضحة للمخزن للنهوض بالقطاع.
أكدت الكاتبة العامة للكونفدرالية وصال الغرباوي، أن قطاع السياحة بالبلاد لن يتمكن، خلال الموسمين المقبلين، من استعادة أدائه المسجل في فترة ما قبل جائحة كورونا.
ونقلت صحف محلية عن السيدة الغرباوي قولها، إن ارتفاع سعر المحروقات «سيؤثر على أسعار تذاكر الطيران والولوج البحري، بعد سنتين من الضغط الاقتصادي والاحتقان على مستوى القدرة الشرائية، لذلك من الصعب استقبال الموسم بشكل عادي وتحقيق الأرقام نفسها المحققة قبل سنة 2020».وعرفت أسعار المحروقات في المملكة ارتفاعا جنونيا بحيث بلغت أسعار وقود الديزل (الغازوال)، السبت الماضي، 14 درهما في محطات العاصمة المغربية، فيما يتوقع خبراء أن تعرف أسعار الوقود موجة غلاء جديدة، خاصة مع حلول فصل الصيف الذي يشهد حركية كبيرة وكثرة للطلب.
و أبرزت السيدة الغرباوي بأنه من أجل استرجاع الأرقام المسجلة، خلال سنة 2019، «سيكون على مهنيي قطاع السياحة الانتظار إلى غاية سنة 2024».
وأشارت إلى أن «الحكومة مطالبة بأن تكون لها استراتيجية واضحة» في هذا المجال، مشددة على أن السياحة الداخلية في المغرب تحتاج إلى «تدخل عدد من الفاعلين، من منتخبين وجهات وحكومة، من أجل توفير الظروف المشجعة للعائلات المغربية على قضاء العطل بالأماكن السياحية الوطنية، سواء من حيث الأنشطة المقدمة والخدمات المتوفرة، أو من حيث تكلفتها».
يشار إلى أن قطاع السياحة بالمغرب تضرر كثيرا خلال السنتين الفارطتين بسبب جائحة كورونا والاجراءات «المبالغ فيها» التي فرضها المخزن للتقليل من سرعة تفشي فيروس كوفيد-19.وفي هذا الصدد، ذكر رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة المغربية، حميد بن طاهر، نهاية الشهر الماضي، أن 80 بالمائة من المتعاملين السياحيين بالمغرب أوقفوا نشاطهم فعليا سواء بصورة نهائية أو مؤقتة، مبرزا أن خسارة القطاع خلال الجائحة تقدر بحوالي 160 مليار درهم (ما يعادل 44، 16 مليار دولار).
ويمثل قطاع السياحة في المغرب ما نسبته 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ويحقق سنويا ما قيمته 138 مليار درهم (18، 14 مليار دولار).