أعلنت رئيسة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، أمس، عن تأجيل النطق بالحكم في قضية محاكمة عبد الغاني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني وابنه شفيق وعدد من المسؤولين السابقين بولاية تيبازة سابقا، إلى تاريخ 27 أفريل القادم.
أرجعت رئيسة هيئة المحاكمة في هذه القضية، التي تواصلت على مدار 3 أيام (من 3 إلى 6 أفريل الماضي)، سبب هذا التأجيل في النطق بالأحكام لكون “ملف هذه القضية مستمر في المداولة” من طرف هيئة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس.
وكان ممثل الحق العام  قد التمس في مرافعته أثناء جلسة المحاكمة، تشديد العقوبة على كل المتهمين المدانين في القضية وإلغاء حكم البراءة في حق المتهم جمال خزناجي، المدير العام لأملاك الدولة سابقا، وإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 500.000 دج. وأعيد فتح هذه القضية من جديد وبتشكيلة قضائية جديدة، بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا، بطلب من هيئة الدفاع، وقد برمجت جلسة إعادة المحاكمة لأول مرة، بتاريخ 22 سبتمبر 2021، بمجلس قضاء بومرداس، غير أنّها تأجلت لعدة مرات متتالية من طرف الغرفة الجزائية لدى نفس المجلس بطلب من هيئة الدفاع في كل مرة.

محاكمة قضية “متيجي” في 4 ماي

أجل مجلس قضاء الجزائر، أمس، إلى 4 ماي المقبل، للاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في قضية مجمع “متيجي”، والتي توبع فيها الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، مدير ديوانه، مصطفى عبد الكريم رحيال، وعدد من وزراء ومسؤولين سابقين بتهم ذات صلة بالفساد، وذلك بطلب من هيئة دفاع المتهمين بسبب وجود أحد المتهمين بالمستشفى. وكان القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، قد أدان، نهاية جانفي المنصرم، الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، بـ5 سنوات حبسا نافذا ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية، مختار رقيق، بـ6 سنوات حبسا نافذا، بينما أدين الرئيس المدير العام لمجمع متيجي، منصور متيجي، بـ8 سنوات حبسا نافذا في قضية مجمع متيجي.