بينما تداولت وسائل إعلام ليبية، أمس، وقوع اشتباكات بين مجموعات مسلحة في طريق المطار بطرابلس، يزداد الانقسام السياسي اتّساعا في ليبيا مع تواجد حكومتين تصر كل منهما على البقاء والعمل بشكل مغاير عن الأخرى، حيث يصر رئيس حكومة الوحدة الوطنية على عدم التسليم إلى حكومة غير منتخبة فيما يعقد رئيس الحكومة المكلف من البرلمان اجتماعاته الوزارية من جنوب ليبيا الخاضع لسيطرة حفتر.
عقدت الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا اجتماعها الأول الخميس في مدينة سبها.
وقال باشاغا خلال الاجتماع الأول لحكومته إنها ستناقش أسباب قفل الموانئ النفطية والمعالجات اللازمة لمسألة إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل.
وعن عقد الاجتماع الأول في سبها بدلا عن العاصمة طرابلس، قال فتحي باشاغا إنه تم اختيار المدينة لإثبات أن حكومته «لكل الليبيين».
وشهدت ليبيا منذ مطلع الأسبوع الحالي موجة من الإغلاقات لحقول وموانئ النفط من قبل مكونات اجتماعية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي.
و بالمناسبة قال باشاغا «عقدنا العزم على مباشرة أعمالنا كحكومة شرعية منبثقة عن السلطة التشريعية بشكل ديمقراطي ونزيه وسنرعى مصالح بلادنا وشعبنا».
وكانت حكومة فتحي باشاغا أعلنت في بيان، أن اجتماعها الأول في سبها لمناقشة برنامجها الحكومي يأتي قبيل مباشرتها عملها من مقرها بالعاصمة طرابلس، مؤكدة «انتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقا للقانون».
الانقسام يزداد اتّساعا
 عن حكومة الوحدة الوطنية قال إنّ ترويج حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة لإجراء انتخابات برلمانية هو بيع للأوهام، مضيفاً أن التركيز على تلبية رغبات 2.8 مليون ليبي يريدون الانتخابات، لكن وفق جدول وخطة .
وأضاف أن الحكومة منتهية الولاية تستخدم المال من أجل البقاء في السلطة، ونأسف لإقفال النفط، لكن الأسباب التي دعت لذلك هي عدم استخدام المال الوارد من النفط في الاهتمام بصحة الليبيين وعلاجهم، وإنما في توزيعه على مجموعات مسلحة وميليشيات وإرهابيين.
من جانبه، جدّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد يأتي عبر الانتخابات الشعبية المقبلة، خلال الاجتماع العادي الخامس لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للعام 2022.