أعلن الجيش المالي عثوره على مقبرة جماعية قرب قاعدة أعادها الجيش الفرنسي، قبل أربعة أيام، في غوسي بشمال البلاد.
جاء ذلك بعد ساعات على اتهام الجيش الفرنسي لمرتزقة من مجموعة «فاغنر» بالتلاعب بالمعلومات، مؤكدا أنه صوّر ما زعم أنّهم مرتزقة روس يدفنون جثثا قرب قاعدة غوسي بهدف اتهام الفرنسيين بترك مقبرة جماعية وراءهم.
ذكرت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية في بيان أنّه «تم العثور على جثث في حالة تحلُّل متقدم في مقبرة جماعية ليست بعيدة عن المعسكر الذي كانت تشغله سابقا قوة «برخان الفرنسية».
ولفت البيان إلى أنّ «حالة التحلل المتقدمة للجثث تشير إلى أنّ هذه المقبرة الجماعية كانت موجودة قبل وقت طويل من تسليم» القاعدة، مضيفا «بالتالي فإنّ المسؤولية عن هذا العمل لا يمكن في أيّ حال من الأحوال أن تُنسب» إلى القوات المسلحة المالية. وأشار إلى أنّ تحقيقا سيُفتح لتحديد كل التفاصيل المتعلقة بالمقبرة الجماعية.
وكانت هيئة الأركان الفرنسية حذرت، الثلاثاء، من أنّها تتوقع «هجمات إعلامية» تستهدف تشويه سمعة الجيش الفرنسي بمناسبة تسليم قاعدة غوسي.وفي إطار انسحابه من مالي الذي أعلِن في فيفري، سلم الجيش الفرنسي القوات المسلحة المالية رسميا الثلاثاء قاعدة غوسي التي كانت تضم 300 عسكري فرنسي.
وقررت باريس في فيفري الانسحاب من مالي على خلفية التوتر بين فرنسا والمجلس العسكري الحاكم الذي يتهمه الغربيون باستخدام خدمات مجموعة فاغنر.وتؤكد باماكو من جهتها وجود مدربين روس عاديين.
عملية انتقالية لمدة عامين
على صعيد آخر، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، إطلاق عملية انتقالية لمدة عامين قبل إجراء انتخابات.وقال شوغيل مايغا رئيس الوزراء، نهاية الأسبوع الماضي ،«لا يمكننا تقليص المدة إلى أقل من 24 شهرا إلا إذا قررنا إرجاء أو عدم مواصلة إجراءات معينة حتى النهاية».
وتابع مايغا «اعتبارا من هذه اللحظة، نبدأ عملية تنفيذ الخطة الانتقالية بكاملها لمدة عامين، والتي أبقى عليها رئيس الفترة الانتقالية».ويتعرض المجلس العسكري الحاكم في مالي لضغوط من أجل إعادة السلطة إلى حكم مدني بعدما إستولى عليها الجيش إثر انقلاب عسكري في 2020.
ولا تزال المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تسعى إلى إجراء انتخابات في مدة لا تزيد عن 16 شهرا.