جدّدت الوساطة الدولية في مالي خلال اجتماع افتراضي عقد، الأربعاء الماضي، التأكيد على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها التنفيذ الجاد لاتفاق السلام من أجل تحقيق استقرار دائم في مالي والمنطقة برمتها، في إطار متابعة اتفاق السلم والمصالحة في هذا البلد المنبثق عن مسار الجزائر.
جاء في بيان للوساطة أنّه «خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه السفير بوجمعة دلمي ممثل الجزائر وقائد الوساطة الدولية، جدّد أعضاء الوساطة الدولية التأكيد على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها التنفيذ الجاد لاتفاق السلام من أجل تحقيق الاستقرار الدائم في مالي والمنطقة كلها، مذكرين بالمسؤولية الأساسية للأطراف المالية في تنفيذ الاتفاق».
وفي هذا الصدد، أعرب أعضاء الوساطة الدولية عن «أسفهم لعدم تمكن الأطراف من الاستفادة من الزخم الذي نجم عن الدورة 45 للجنة متابعة الاتفاق، المنعقدة في 5 أكتوبر 2021، والتي أعلنت خلالها الحكومة عن رغبتها في دمج 26.000 مقاتل على مرحلتين».
وأشاروا «بقلق إلى عدم إحراز تقدم ملموس في عملية السلام، منذ تلك الفترة، وانعدام رؤية واضحة فيما يتعلق بمراحلها المستقبلية وكذا التصريحات التي من شأنها أن تزيد من عدم الثقة بين الأطراف وتعقد إعادة إطلاق توافقية لمسار تنفيذ الاتفاق».
سياق أمني معقّد
وذكر أعضاء الوساطة الدولية أنّ «هذا الانسداد في عملية السلام يأتي في سياق أمني معقد وصعب في مالي وباقي المنطقة ويتسم لاسيما بعدد مخيف من ضحايا العنف المدنيين، مشدّدين على أنّ حماية السكان تقع عاتق جميع الفاعلين وعليهم ألا يدخروا جهدا في هذا الصدد».
وبناء على ما تقدم، يضيف البيان، شدّد أعضاء الوساطة الدولية على ضرورة الإسراع في عقد اجتماع لاتخاذ قرار رفيع المستوى والذي كان من المقرر عقده مبدئيا في غضون 9,6 للجنة متابعة الاتفاق لإيجاد حلول بشأن القضايا الحاسمة منها نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشامل والإصلاحات السياسية والمؤسساتية اللازمة للتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام، مشيرين إلى أنّ الحكومة قد شاركت بنود الاجتماع المرتقب داعين جميع الفاعلين المعنيين إلى المشاركة في هذه العملية بروح بناءة. وفي المقابل، حثّ أعضاء الوساطة الدولية على التفعيل السريع للمشاريع الستة عشر لصناديق التنمية المستدامة.
وأكد أعضاء الوساطة الدولية مجدّدا على التزامهم بمواصلة مرافقة الأطراف واستعدادهم لاتخاذ جميع المبادرات التي يمكن أن تكون مفيدة لهذه الغاية.
ولمتابعة نتائج هذا الاجتماع طالبوا بعثة «المينوسما» مواصلة وتكثيف اتصالاتها مع الأطراف. واتفقوا على الاجتماع مجدّدا في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لتقييم الوضع والاتفاق على أيّ إجراء يكون ضروريا.