قال رئيس الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك زكي حريزي، إن القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري تعرف تدهورا منذ سنتين، نتيجة ارتفاع الأسعار بنسبة 50٪، حيث يشهد سوق المنتجات والخدمات، منذ وقف الاستيراد، ارتفاعا واختلالا بسبب عدم وجود منافسة حقيقية، ما يستدعي وضع مقاربة حقيقية للاستهلاك لإيجاد حل للأزمة.
أوضح حريزي خلال استضافته، أمس، في فوروم «يومية المجاهد»، أن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتفاع الأسعار، الاعتماد على المواد المستوردة بنسبة 70٪ أفقد العملة المحلية قيمتها بنسبة 40٪، ونتج عنه غلاء فاحش في مختلف المنتجات والخدمات، العراقيل التي يواجهها مجال الاستثمار، عدم وجود التخطيط والاستشراف وغياب الإحصائيات الدقيقة حول الاستهلاك.
أشار المتحدث إلى غياب توجيهات للمستثمرين، خاصة من حيث نوع الاستثمارات التي تحقق إيرادات وأرباحا، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار المواد في السوق العالمية، وكذا أسعار النقل البحري، حيث وصل سعر الحاوية إلى 22 ألف دولار، وجود المضاربة والاحتكار، سواء من طرف المتعاملين الاقتصاديين أو المستوردين وحتى تجار التجزئة، أدت هي الأخرى إلى الزيادة في الأسعار.
اقترح رئيس الفدرالية جملة من الحلول لضبط الأسعار وتحسين القدرة الشرائية، منها إعادة النظر في قانون الاستثمار من أجل بعث التنمية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام يوفر مناصب العمل ويكون قادرا على خلق الثورة، مع ضرورة فتح باب المنافسة في جميع المجالات؛ النقل الجوي، النقل البحري، توزيع الكهرباء والغاز، الاتصالات والأنترنت، الصناعة المجتمعية وإنجاز الفضاءات التجارية.
شدد أيضا، على ضرورة الاستثمار في المجال الفلاحي من خلال إنجاز مزارع كبرى، مشيرا أن التجارب تساعد على توفير الإنتاج وضبط الأسعار، بالإضافة إلى الابتعاد عن التربية التقليدية في الحيوانات، إنجاز المراكز اللوجستية للتمويل في الوقت الصعب، تحديد هامش الربح بـ30٪ بين سوق الجملة والتجزئة، فتح مناصب شغل وامتصاص البطالة التي وصلت إلى 20٪، التوجه نحو الدعم المباشر عن طريق الإحصاء الدقيق للعائلات ضعيفة الدخل، تغيير مواقيت العمل من أجل السماح لرب الأسرة القيام بعمل إضافي يمكنه من تحقيق مدخول إضافي يحسّن به قدرته الشرائية.
ارتفاع الطلب على ملابس الأطفال بـ60%
تشهد سوق الملابس أياما قبل حلول عيد الفطر المبارك، بحسب رئيس الفدرالية، انتعاشا، حيث زاد الطلب على ملابس الأطفال بنسبة 60٪، لكن في المقابل تعرف الأسعار ارتفاعا بـ40٪، نتيجة تراجع التصدير في البلدان المنتجة وارتفاع أسعار المواد الأولية وتكاليف الشحن والنقل.
وأضاف أيضا، «هناك نقص كبير في إنتاج الملابس بين سنوات 12 و18سنة، مما جعل المستهلك يعاني من هذا المشكل، بالإضافة إلى الملابس النسائية ذات الحجم الكبير». وبالرغم من هذا النقص سجل الإنتاج الوطني ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية بسبب فتح مجال المنافسة، الذي من شأنه توفير الاحتياجات الوطنية.
من جهته اعترف نائب الفدرالية الجزائرية للمستهلكين عبيدي محمد، بالارتفاع المسجل في مختلف المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، حيث شدد على ضرورة تأمين الأمن الغذائي من خلال استحداث الوكالة الوطنية للأمن الغذائي والمائي، وتم رفع جملة من التوصيات في ملتقى وهران الذي تناول النمط الغذائي للجزائريين.
كما أوضح أن الأمن الغذائي أساسه وفرة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، خاصة أيام الأزمات، على غرار جائحة كورونا، التي لم تشهد نقصا في التموين لكن مع بداية سنة 2022 عرفت السوق الوطنية تذبذبا في التزود بالحليب المدعم، السميد والزيت، مؤكدا أن الأرقام أشارت إلى أن الكميات المعروضة نفسها، لكن الحمى الشرائية أحيانا تؤدي إلى ندرة بعض المواد.
وعرج المتحدث في الختام، على النمط الغذائي المعتمد لدى الجزائريين، الذي يعتمد على المواد الطاقوية، تحوي نسبة سكر عالية، بالرغم من وجود أزيد من 5 ملايين مصاب بالسكري، داعيا إلى ضرورة الانتقال تدريجيا إلى النظام الغذائي المتوسط الذي صنفته منظمة «الفاو» في المرتبة الثانية بعد النظام الصحي المعتمد ببعض الدول الأوروبية.
