شاركت، أمس الأول، أمواج بشرية كبيرة، في تظاهرات متفرقة بمدن مغربية مختلفة، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وللمطالبة بإعادة تشغيل مصفاة «لاسامير» الوحيدة في البلاد والمتوقفة منذ سنوات لمواجهة الارتفاع الرهيب في أسعار المحروقات.
تظاهر العديد من المغاربة يتقدمهم نشطاء وحقوقيون بالعاصمة الرباط؛ وبالعديد من  المدن المغربية استجابة لدعوة وجهتها  «الجبهة الاجتماعية المغربية»؛ احتجاجا على ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية، التي تشهدها البلاد منذ شهور وتفقير الشعب.
وهتف المحتجون، الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان، هتافات مثل «فوسفات وزوج بحورة..عايشين عيشة مقهورة» (فوسفات وبحران ونعيش في القهر)، و»فلوس الشعب فين مشات..فالبهرجة والحفلات؟» (أموال الشعب أين ذهبت، في البهرجة والحفلات)، «هذا مغرب الله كريم..لا صحة لا تعليم»، و»بلادي فلاحية..والخضرة غالية علي».
كما رفع المحتجون؛ لافتات كُتب عليها عبارات مثل «يكفي من التهميش والفقر والاحتقار»، و»الكرامة والحرية، لا مخزن لا رعية»، و»الشعب يريد نظام ديمقراطي».وعبّرت الجبهة الاجتماعية المغربية، وهي كتلة حقوقية، تتشكّل من أزيد من 30 هيئة نقابية وجمعوية وحقوقية وشبابية ونسائية؛ في بيانها الذي دعا للتظاهر بمدن البلاد، عن «استنكارها للغلاء الفاحش الذي ألهب جيوب المواطنين، وأثر على القدرة الشرائية، خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات».
كما ندّد التكتل الحقوقي، بـ «القمع الممنهج لمختلف الفئات الاجتماعية المناضلة والأصوات الحرة».
وارتفعت أسعار المواد الأساسية في الأشهر الأخيرة في المغرب، خاصة في شهر رمضان، وقالت «المندوبية السامية للتخطيط»، وهي المؤسسة المغربية الرسمية للاحصاء، أن «مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب ارتفع 3.9 بالمائة؛ في مارس 2022 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي».
وعلّل رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش الاثنين الماضي، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، غلاء الأسعار في البلاد قائلًا «نواجه أزمات مستوردة بثبات، آثار الوباء والحرب والتغيرات المناخية، هذه أزمات لا نتحكم في توقيتها، لكننا نواجهها ونستطيع التغلب عليها».
وردّد المتظاهرون شعارات تدعو إلى إعادة تشغيل مصفاة لاسامير وتأميمها من أجل ضمان الأمن الطاقوي للمملكة.
و»لاسامير» هي شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب، ومتوقفة عن العمل وتوجد في طور التصفية القضائية منذ 2016، بعد ما عجزت عن تسديد ديونها وأصبح وضعها المالي مختلا.
ودعا الجمعة، حزب «التقدم والاشتراكية» المعارض، إلى ضرورة تسوية وضعية مصفاة «لاسامير». وجاء ذلك في سؤال كتابي، وجّهته الكتلة النيابية للحزب في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، إلى الحكومة.