أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن عودة سفير الجزائر إلى مدريد مرهونة باحترام الحكومة الإسبانية للقانون الدولي، وشدد على ضرورة العودة إلى الشعب الليبي لبناء شرعية الحكم في هذا البلد، مذكرا في الوقت ذاته بإعلان كافة الدول العربية مشاركتها في قمة الجزائر المقررة شهر نوفمبر المقبل.

تطرق الرئيس تبون، لأزيد من 20 دقيقة، إلى ملفات السياسة الخارجية في حواره (دام ساعة كاملة) الدوري مع وسائل إعلام وطنية، أمس الأول، معلنا مواقف الجزائر المعروفة والمستجدة حيال عدد من القضايا.
ولأول مرة، منذ استدعاء السفير الجزائري لدى مدريد للتشاور على خلفية عقب القرار المفاجئ لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، بشأن الصحراء الغربية، قدم رئيس الجمهورية بشكل واضح تفاصيل عن الموقف المتخذ وأبعاده.
وبالنسبة له، ما قام به «رئيس الحكومة وليس إسبانيا غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا، لأن القانون الدولي والأمم المتحدة، ينص إلى غاية اليوم على أن مدريد هي القوة المديرة لإقليم الصحراء الغربية الخاضع للاستعمار، في انتظار التوصل إلى حل».
وتابع: «ليس من حق هذه الحكومة أن تمنح دولة مستعمرة لبلد آخر، وما حصل تخلي عن مسؤوليتها القانونية والتاريخية».
تصريحات الرئيس، دحضت مرة أخرى مزاعم الدبلوماسية الاسبانية، بشأن إعلامها مسبقا الجزائر بقرار سانشيز، خاصة عندما قال: «كانت علاقاتنا ممتازة مثلما هو الحال مع إيطاليا، لكن رئيس الحكومة حطم كل شيء».
طمأنة رئيس الجمهورية، الشعب الإسباني بعدم التخلي عن التزامات تموين بلاده بالغاز مهما «كانت الظروف»، سيضاعف الضغط أكثر فأكثر على بيدرو سانشيز، الذي ألحق ضررا كبيرا بصورة إسبانيا في الخارج مع شريك نزيه مثل الجزائر، تحرص دائما على الوفاء بالتزاماتها.
ولأن التحول المفاجئ والمخادع للحكومة الحالية لا يحقق إجماعا في الداخل الإسباني، يمكن التأكد من أن السفير الجزائري في مدريد سيتواجد بالجزائر لفترة أطول مما يتوقع البعض.
فقد أعلن رئيس الجمهورية، أن مطلب الجزائر من إسبانيا «هو احترام القانون الدولي» والذي يعني التراجع عن قرار خيانة الشعب الصحراوي، سواء من قبل الحكومة الحالية أو المقبلة التي ستفرزها الانتخابات».
وأساءت مدريد تقدير حجم الأزمة التي تسببت فيها بشكل مجاني مع الجزائر، فبعدما تحدث وزير خارجيتها عن «غضب مؤقت»، هاهو يطلب وساطة جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (إسباني الجنسية) لإحياء التواصل مع الجزائر، على أمل التوصل إلى تسوية بحلول جوان المقبل، بحسب تقرير لصحيفة «إلموندو».
«لن نصمت…»
الرئيس تبون، أبرز المبتغى من وراء الجهود الجزائرية لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسات الإسلامية بالمسجد الأقصى في شهر الصيام.
وأوضح أن رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، مفادها «أننا لن نصمت» وسنواصل الضغط إلى أن يعقد اجتماع مجلس الأمن ويتخذ قرارا فيما يجري.
وأضاف، بأن «الجزائر لن تتخلى عن فلسطين وعن الصحراء الغربية، باعتبارهما قضيتين لتصفية الاستعمار لا أقل ولا أكثر»، مفيدا بأن دور الجزائر نابع من موقعها «كدولة عظمى في إفريقيا ومحورية في المنطقة المتوسطية».
وقال، إن السياسة الخارجية الجزائرية المنتهجة اليوم، مكنتها من «تجاوز المكانة والدور السابق كخبير في مكافحة الإرهاب فقط، وإنما انتقلت إلى مستوى آخر، خاصة المساهمة والحضور في حل كل المشاكل المطروحة قاريا وإقليميا».
من هذا المنطلق، لم يخف الرئيس الموقف المستجد والصريح للجزائر من التطورات الأخيرة في ليبيا، حيث أعلن صراحة عن الوقوف إلى جانب حكومة عبد الحميد الدبيبة «لأنها تتمتع بالشرعية الدولية».
وكشف عن التفكير بروية في طلب الدبيبة تنظيم مؤتمر دولي حول الأزمة الليبية في الجزائر وقال: «لم نقبل ولم نرفض لحد الآن، والقرار سيحسم بمدى فرص نجاحه وعدم إثارة انشقاقات أخرى بين الدول العربية». ليذكر مجددا أن أزمة الشرعية في ليبيا لن تحل إلا بتنظيم انتخابات يعبر فيها الشعب الليبي عن إرادته.
دولة إجماع وليس تفرقة
في سياق آخر، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن كافة الدول العربية أعلنت مشاركتها في قمة الدول العربية التي ستحتضنها في الفاتح نوفمبر المقبل.
وذكر بحرص الجزائر وحدة الصف العربي ومتضامنة «مع جميع الدول» وترفض كل ما يدفع باتجاه التفرقة، مشيرا إلى استمرارها كدولة نافذة في عدم الانحياز، ما يجعلها تحافظ على علاقاتها المتميزة مع كافة الدول الكبرى كروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وغيرها، مشددا على «رفضها لأية إملاءات في علاقاتها الخارجية».
وأرجع رئيس الجمهورية، المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقة مع ايطاليا عقب الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء ماريو دراغي، إلى الرصيد التاريخي الحافل «بالجميل والعرفان» بين البلدين.
وقال: «إيطاليا وقفت معنا في الليالي الحالكات… فترة الإرهاب يوم أمرت دولة أوروبية بإيقاف جميع الرحلات نحو الجزائر، بقيت «آل إيطاليا» تعمل وخرجت عن الإجماع الأوروبي، كما أنها الدولة الوحيد التي قدمت قروضا بملايير الدولارات لبلادنا».