دفـتر أعباء مشروع «سـولار» في 15 جــوان المقبل

 أكد المدير العام لمجمع الطاقات الخضراء، يايسي بوخالفة، أنّ الانتقال إلى استخدام الطاقة النظيفة أو الخضراء، أولوية من أجل الحفاظ على الطاقة التقليدية وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء والمساهمة في التنمية المستدامة، كاشفا أنّ الإعلان عن دفتر الأعباء الخاص بمشروع الطاقة الشمسية الكهروـ ضوئية «سولار» لإنجاز 1000 ميغاواط، سيتم 15 جوان المقبل.
قال بوخالفة يايسي لدى نزوله ضيفا على جريدة « الشعب»، إنّ «توجّه الجزائر إلى خيار الطاقة النظيفة، رهان لابدّ منه إذا أردنا الخروج أو التحرر من التبعية للطاقة التقليدية».
ولفت إلى توجّه الجزائر إلى اعتماد الطاقة المتجدّدة كمصدر إضافي لتوليد الطاقة انطلق فعليا، عام 2011، من خلال «البرنامج الوطني للطاقات المتجدّدة والفاعلية الطاقوية 2011-2030، بهدف توسيع مجالات استخدام الطاقات الخضراء في توليد الكهرباء للتقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيس في توليد الطاقة الكهربائية، ثم عدل هذا البرنامج في سنة 2015، لكنه أبقى على أهدافه الرئيسية المسطرة».
يتمحور هذا البرنامج يؤكد المسؤول على إنتاج حوالي 22 ألف ميغاواط من الكهرباء، خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2030 منها 12 ألف ميغاواط موجهة للاستهلاك الداخلي و10 ألاف أخرى للتصدي، إضافة إلى إنجاز 60 محطة كهروـ ضوئية.
وأكد يايسي أنّ الجزائر سعت من خلال برنامج 2015، إلى تحقيق إنتاج 22ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة كمرحلة أولى، أما المرحلة الثانية الممتدة من 2021 إلى 2030، فيتوقع ارتفاع القدرات الإنتاجية للطاقة المتجدّدة نظرا للمشاريع المسجلة في الكثير من الولايات.
غير أنّه، في المقابل، أعاب الإستراتيجية المعتمدة في إنجاز مشاريع الطاقة المتجددة قائلا أنّ «الإرادة السياسية لتجسيد برنامج الانتقال الطاقوي في الجزائر موجودة، لكن الواقع الحالي يقول عكس ذلك» والدليل حسبه التأخر الكبير الحاصل في إنجاز وتجسيد البرنامج المسطر في هذا المجال.
وحسب يايسي، فإنّ إنتاج 390 ميغاوط من الكهرباء من إجمالي 22 ألف ميغاواط المعلن عنها، يعد إخفاقا كبيرا أدى إلى إضعاف المستثمرين في هذا المجال، حيث تسرب هاجس الحذر إلى العديد منهم ودفع بكثيرين إلى العزوف عن الاستثمار في مجال الطاقات المتجدّدة عندنا.
وتابع» البرامج الخاصة بالانتقال الطاقوي بالجزائر اعترضتها ولا تزال العديد من المشاكل وحلها يتطلب التعاون والتنسيق بين جميع القطاعات لكننا لا ترى ذلك على أرض الواقع «.
وبما أنّ وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة محرك هذه السياسة الجديدة، والبرنامج الواعد الذي عرضته لا يمكن أن يتحقق دون موارد مالية لتحقيق الأهداف المعلنة. لذا وجب على الحكومة ضبط ميزانية للإجراءات التي تعتزم وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة تنفيذها، لمنحها الوسائل المالية لتنفيذ برامجها بكل أريحية.
وطرح مشكل الضعف التقني الموجود وغياب إستراتيجية لمواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في مجال تقنية الألواح الشمسية تسبب في عرقلة مشاريع تركيب الألواح وخسارة مادية معتبرة في صيانتها.
وأشار يايسي إلى انعدام تنافسية في هذا المجال بسبب غياب سوق دائمة وحقيقية وهي أحد العوامل التي أدّت إلى التأخر في تجسيد التحول الطاقوي بالبلاد، إضافة إلى عوامل أخرى أساسية منها غياب رؤية مستقبلية للأطراف المعنية بما في ذلك الجامعة ومراكز البحث.
وفي رده على سؤال حول واقع الصناعة والخدمات في زمن الانتقال الطاقوي بالجزائر، قال نفس المسؤول إنّ التجسيد الفعلي للانتقال الطاقوي سيسمح ببناء قاعدة صناعية في هذا المجال، مشيرا إلى أنّ الجزائر تمتلك 5 مصانع لإنتاج الألواح الشمسية وتنتج ما يقاربـ 500 ميغاواط من الكهرباء النظيفة سنويا.
أما بالنسبة للخدمات، فقال إنّ مؤسسات عديدة استثمرت في هذا الجانب لاسيّما في مجال هندسة وتركيب الألواح الشمسية، مشيرا إلى مشروع (اس ك ت م ) لإنتاج 50 ميغاواط من الطاقة الهجينة بالجنوب الجزائري والذي شارك مجمع سونلغاز في إنجازه، حيث تم ربط 9 محطات لتوليد الطاقة بتقنيتي الطاقة الشمسية والكهروضوئية والديزل.
وقد سمح المشروع يقول يايسي بوخالفة بالاقتصاد في استهلاك الديزل (المازوت) في الجنوب بنسبة تصل إلى 40 بالمائة.

80 متعاملا
على صعيد آخر، أكد المدير العام للطاقة الشمسية أنّ 15 جوان من العام الجاري سيكون موعدا للكشف عن دفتر الأعباء الخاص بمشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية «سولار «لإنجاز 1000 ميغاواط.
وحسب يايسي، فقد سحب أزيد من 80 متعاملا دفتر الشروط الخاص بالمشروع الذي سيكون في شكل حصص تتراوح سعتها من 50 إلى 300 ميغاواط لكل محطة، موضحا أنّ هذه المحطات تخص كل من ولايات بشار، الأغواط، توقرت، ورقلة والوادي.
وسيوفر المشروع، على حد قول ذات المسؤول، مناصب شغل بين 4 إلى 5 لكل 1 ميغاواط، مشيرا إلى أنّ شركة «شمس» المختلطة هي من تتكفل بهذا المشروع الذي لقي قبولا واسعا من طرف المستثمرين المحليين والأجانب.
وفيما يتعلق بحصة الجامعة في صناعة مدخلات هذه التكنولوجيا، أفاد «ضيف الشعب» إنّ «للجامعة دورين أولها في تطوير البحوث في مجال الطاقة المتجددة، لاسيما وأنّ الجامعة تتوفر على مخبرين للبحوث العلمية لابد أن يستغلا في تطوير تقنية اللوحات الشمسية ومساعدة المؤسسات من أجل تمكنيها من الاستغلال الجيد للتكنولوجيا الحديثة».
والثاني دور تكويني، من خلال تكوين مهندسين وتقنيين من أجل الإلمام بمختلف التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدا أنّ القطاع يوفر أزيد من 4500 منصب شغل أغلبهم مهندسين وتقنيين.
وبخصوص تأخر بعض القطاعات على غرار السكن والسياحة في تدارك تحدي الانتقال الطاقوي، أوضح يايسي إنّ قطاع السكن من أهم القطاعات بالجزائر استهلاكا للطاقة بمعدل يبلغ أكثر من 42 بالمائة من الاستهلاك الإجمالي.
وسيتيح التحكم في الطاقة المقترحة لهذا القطاع، لاسيّما بإدخال العزل الحراري في العمارات والمباني بتقليص استهلاك الطاقة المرتبطة بالتدفئة والتكييف السكن بنحو 40 بالمائة.
غير أنه أعاب عزوف هذه القطاعات وعلى رأسها السكن التوجه نحو استخدام الطاقة الخضراء بالرغم من إيجابياتها الكثيرة.