يتوقع عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني عبد القادر بريش، مناقشة قانون مالية تكميلي لسنة 2022 قبل غلق الدورة البرلمانية. ويتحدث عن رؤية متكاملة وجوانب اقتصادية عديدة تفرض وجود قانون تكميلي لميزانية الدولة.

قال عبد القادر بريش، لدى نزوله ضيفا على مواقع «الشعب» الإلكترونية، إنه يرتقب صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2022: «قرار صدور قانون مالية تكميلي يبقى بيد الحكومة، لكن توجد اختلالات وجوانب كثيرة تفرض قانونا تكميليا لمعالجتها..».
وعن الجوانب التي يعالجها مشروع قانون المالية التكميلي، أشار بريش إلى ضرائب جاء بها قانون المالية لا تخدم الجانب الاجتماعي للدولة وأثرت على قطاعات، ما دفع رئيس الجمهورية لتجميدها على أن يتم تسويتها في قانون تكميلي.
القرارات الأخيرة المتعلقة بالنقطة الاستدلالية، منحة البطالة، تترتب عنها، بحسب بريش، أعباء إضافية في ميزانية الدولة، من الضروري تضمينها في باب نفقات إضافية في ميزانية الدولة.
برميل النفط
من جانب آخر، تحدث ضيف مواقع «الشعب»الالكترونية، عن السعر المرجعي لبرميل النفط (45 دولارا) في قانون المالية لسنة 2022: «تعافي الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط، دفع الأسعار إلى مستويات تجاوزت 100 دولار وتوجد توقعات باستقرارها، قد يكون هناك مراجعة للسعر المرجعي».
في شق مراجعة السعر المرجعي لبرميل النفط، ينوه بريش بضرورة أخذ الحيطة والحذر في تحديد سعر مرجعي أعلى، وأضاف: «الحذر مطلوب في رفع السعر المرجعي لبرميل النفط، حتى إذا حدثت اختلالات في السوق الدولية لن تؤثر علينا».
وينتظر أن يستند مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، بحسب المتحدث، إلى رؤية اقتصادية، مثلما تحدث رئيس الجمهورية، الذي أكد أن سنة 2022 ستكون سنة اقتصادية بامتياز.
وبالحديث عن تشجيع الاستثمار ودعم المتعاملين الاقتصاديين، يعتقد بريش أنه قد توجد تدابير إضافية تراعي المتغيرات الاقتصادية، وتدابير أخرى لمعالجة نقائص جديدة. كما يمكن أن يتضمن المشروع تدابير جبائية وشبه جبائية تترجم إرادة اقتصادية لتشجيع الإنتاج في بعض القطاعات.
بالمقابل، تحدث عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، عن تحديات اقتصادية هامة تنتظر الجزائر هذه السنة، وأشار إلى أهمية الاستقرار المؤسساتي والسياسي للبلاد في تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنتظر.
حزمة إصلاحات
وأضاف: «نحن أمام تحدي إطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية متضمنة في برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة، منها قانون الصرف والنقد، عصرنة النظام البنكي، قانون الاستثمار…».
وفي حديثه عن التحديات الاقتصادية، منها ما يخص قانون الاستثمار الجديد، قال بريش إن المرحلة الحالية تتطلب العمل بوتيرة أسرع وفعالية أداء: «أن قانون الاستثمار الجديد يُنتظر أن يجعل بيئة الاستثمار أكثر تسهيلا، من خلال إدخال أدوات عصرية لإدارة ومعالجة الملفات الاستثمارية.»