حكمت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، أمس، بـ«بطلان إجراءات المتابعة” في حق عبد الغني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني وابنه شفيق في قضية ارتكاب جنح تتعلق أساسا بتحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ.
استفاد في القضية كل من الواليين السابقين لتيبازة، قاضي عبد القادر وموسى غلاي من إجراءات تخفيض الحكم السابق إلى ثلاث سنوات سجنا لكل واحد منهما، فيما استفاد الوالي السابق لنفس الولاية مصطفى العياضي من إجراءات انقضاء الدعوى بسبب التقادم.
واستفاد باقي المتهمين في القضية من حكم بطلان إجراءات المتابعة، وهم سليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا، وحاجي بابا عمي وزير المالية السابق ومدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا، علي بوعمريران، وحدو عبد الرزاق مدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة والمستثمر عبد الحكيم زراد وجمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة.
