اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أنّه لا طريق أمام الليبيين سوى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قائلا «الانتخابات البرلمانية سهلة وقوانينها موجودة وسنصل للانتخابات مهما كاد الكائدون».
وأضاف: «لا حرب ولا قتال، حكومتنا وقفت مع الفقراء ومحدودي الدخل ونحن مستمرون في دعم الفقراء، وستصرف الزيادات للمتقاعدين بعد العيد كما أن الكهرباء باتت في تحسن».
ودعا الدبيبة أهالي مصراتة إلى «دعم إجراء الانتخابات، لكي يختار الناس من يريدون».
وعلى مدى السنوات الماضية فشلت ليبيا في الوصول إلى انتخابات تنهي المراحل الانتقالية وتوحدها بالرغم من المحاولات والدعم الأممي بينما كانت آخر تلك المحاولات العام الماضي حيث وجرّاء خلافات بشأن قانون الانتخاب ودور القضاء تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر الماضي ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
وفي 12 فيفري الماضي ،أعلن الدبيبة عن خطته لإجراء انتخابات برلمانية في 30 جوان المقبل أسماها «عودة الأمانة للشعب»، قال إنها ستنهي جميع الأجسام السياسية الموجودة بما فيها حكومته، دون أن تتوافق الأطراف السياسية في البلاد على إجرائها بعد.
وبالتوازي مع مبادرة الدبيبة، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا في 4 مارس الماضي، مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب بطبرق (شرق) والمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات.
واختتمت المباحثات الأولية لتلك اللجنة في 18 أفريل المنصرم بعد اجتماعات على مدى 6 أيام في العاصمة المصرية القاهرة وقررت استئناف أعمالها بعد عيد الفطر.
وتتصاعد المخاوف من انزلاق البلاد للعنف بعد انقسام حاصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.
دعوة لإنهاء الخلافات
 في الأثناء، دعت البعثة الأممية في ليبيا، الليبيين لوضع الخلافات جانبا ولم الشمل. وقالت البعثة ، إنها «تدعو كافة الليبيين لوضع كل الخلافات جانبا ولم الشمل والمضي قدما مستلهمين القيم المثلى للمحبة وتعزيز سبل الأمن والازدهار بالبلاد».
ودعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، إلى السعي لإنهاء معاناة الشعب الليبي وتحقيق آماله في انتخاب من يمثله بطريقة ديمقراطية ونزيهة وشفافة».
فيما جدّدت مفوضية الانتخابات الليبية، أمس الأول، «عزمها على تحقيق تطلعات الليبيين نحو الديمقراطية والاستقرار»، في بيان يحيي الذكرى الرابعة لمقتل 13 من موظفيها إثر هجوم إرهابي تبناه تنظيم «داعش» الدموي عام 2018.