أدانت المحكمة الإبتدائية للقليعة (تيبازة) الخميس، والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ بثلاث سنوات سجنا، منها سنة واحدة موقوفة النفاذ لتورطه في قضية فساد.
جاء منطوق الحكم الصادر، اليوم في حق عبد القادر زوخ بعد محاكمته، الأسبوع الماضي، لتورطه في قضية فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير تتمثل في استفادة مجمع إعلامي خاص (مجمع النهار) من وعاء عقاري يقع بمحاذاة مقره عندما كان يتولى تسيير شؤون ولاية الجزائر العاصمة.
مثل المدير العام للمجمع وقتها، أنيس رحماني، الذي يوجد حاليا في السجن، كشاهد في هذه القضية خلال المحاكمة التي جرت وقائعها عن بعد، يوم الخميس الماضي، 28 أفريل. كما قضت محكمة القليعة بإدانة عبد القادر زوخ بغرامة مالية تقدر بـ 300 ألف دج، فيما أدين في الدعوة العمومية بتعويض للطرف المدني بـ 200 ألف دج.
تابعت نيابة المحكمة عبد القادر زوخ بجنحتي «سوء استغلال الوظيفة» و»منح إمتيازات غير مبررة عمدا للغير عند إبرام عقد أو إتفاقية بطريقة مخالفة للتشريعات».
وتمت محاكمة زوخ على مستوى القليعة، وفقا لإجراءات التقاضي التي تقضي بمحاكمة مسؤول سامي بصفة والي على مستوى جهة قضائية خارج الإقليم الذي تولى به منصب والي وارتكبت فيه الجرائم المذكورة.
يقضي عبد القادر زوخ حاليا عقوبة سجن بمؤسسة عقابية بعد إدانته سابقا من قبل مجلس قضاء ولاية تيبازة لتورطه في ثلاث قضايا فساد على صلة بمنح امتيازات وعقارات لكل من أفراد من عائلة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل ورجلي الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت.
تتمثل العقوبات التي أصدرها مجلس قضاء تيبازة، بتاريخ 29 ديسمبر الماضي في القضايا الثلاثة على التوالي، بعد إعادة محاكمته تنفيذا لقرار المحكمة العليا التي قبلت الطعن بالنقض بسنة سجنا وثلاث وخمس سنوات سجنا، منها سنتين موقوفة النفاذ.
