أبرم الحزب الاشتراكي الفرنسي، أمس، اتفاق تحالف مع حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد، لخوض الانتخابات البرلمانية في جوان في محاولة لحرمان الرئيس إيمانويل ماكرون من الأغلبية.
وقال زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فوري: “من الآن فصاعدا سنخوض الحملة الانتخابية معا”.  وسيكون الاتفاق، الذي وافق عليه الخضر والشيوعيون في وقت سابق هذا الأسبوع، المرة الأولى التي تتوحد فيها صفوف اليسار الفرنسي منذ 20 عاما، لكن مع وجود حزب فرنسا الأبية المتشكك في الاتحاد الأوروبي في مقعد القيادة هذه المرة.
وتتطلع أحزاب اليسار واليمين من الطيف السياسي الفرنسي إلى إقامة تحالفات لمحاولة التغلب على حزب ماكرون، الذي أعيد تسميته بحزب النهضة، في انتخابات 12 و19 جوان لاختيار أعضاء مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي.
فاز ماكرون بولاية رئاسية ثانية الشهر الماضي لكنه سيحتاج إلى أغلبية في البرلمان حتى يتمكن من المضي قدما في سياسات تشمل رفع سن التقاعد إلى 65 عاما من 62 حاليا، وهو ما يعارضه اليسار واليمين على حد سواء. وتبلور تحالف الكتلة اليسارية تحت قيادة رئيس حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلونشون الذي أخفق في الوصول إلى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية الشهر الماضي.جاء ميلونشون في المركز الثالث بحوالي 22 بالمائة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات خلف المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان.  وحصلت المرشحة الرئاسية عن الحزب الاشتراكي آن هيدالغو على حوالي 1.7 بالمائة فقط من الأصوات.
الغموض يلف هوّية رئيس الحكومة
 في الأثناء، لا زال الغموض يلف هوية الشخص الذي سيخلف جان كاستكس في منصب رئيس الحكومة الفرنسية الجديدة، فتتداول تكهنات حول تعيين امرأة قادرة على توحيد الصفوف في هذا المنصب، وأخرى حول تولي أحد مقربي ماكرون هذه الحقيبة.
من سيختاره إيمانويل ماكرون ليكون رئيسا للحكومة الفرنسية الجديدة؟ هذا السؤال لا يزال مطروحا بعد مرور أسبوعين على انتخابه لعهدة رئاسية ثانية. وأكد غابرييل عطال المتحدث باسم الحكومة أن “حكومة جان كاستكس ستستمر في عملها لغاية انتهاء الولاية الأولى لماكرون أي عند منتصف ليل 13 ماي”، نافيا بذلك تعيين حكومة جديدة قبل نهاية هذا الموعد.
وأضاف عطال أن رئيس الحكومة المقبل “سيهتم بالمسائل الاجتماعية والبيئية وبمسألة الإنتاجية. كما سيسعى إلى سد الفجوة الاجتماعية والاقتصادية التي تزداد اتساعا يوما بعد يوم، فناخب من أصل اثنين صوت لصالح أحزاب راديكالية أو متطرفة خلال الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 10 أفريل الماضي.
ويدور الحديث في أوساط مقربيه حول ميل ماكرون إلى فكرة تعيين امرأة على رأس الحكومة الجديدة، لكن السيناريو لا يبدو سهلا. ويتداول بانتظام مثلا اسم وزيرة العمل إليزابيث بورن لكنها غير معروفة جيدا لدى الفرنسيين. كما برز في الآونة الأخيرة اسم فيرونيك بيداغ، التي كانت مديرة مكتب رئيس الحكومة السابق مانويل فالس قبل أن تصبح المديرة العامة للمجمع العقاري ناكسيتي. لكنها لم تعر اهتماما لذلك.