دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى وقف المتابعات الجارية في حق الصحافيين والمدونين والنشطاء المتابعين في قضايا ترتبط بالتعبير عن الآراء، والمستندة إلى مقتضيات القانون الجنائي أو قوانين أخرى غير قانون الصحافة والنشر.
في رسالة موجهة إلى رئاسة النيابة العامة، قالت الهيئة المذكورة إنها تابعت مثل العديد من المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية سلسلة من الاعتقالات التي استهدفت صحافيين أو نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، القاسم المشترك بينها هو اتهامهم بارتكاب جرائم ترتبط بالنشر، والاستناد من أجل متابعتهم إلى مقتضيات مجموعة القانون الجنائي، أو نصوص أخرى أكثر تشديداً، بدل مواد قانون الصحافة والنشر، على الرغم من التنصيص على التهم الموجهة إليهم في كلا القانونين بعقوبات مختلفة، حيث إن مواد قانون الصحافة والنشر، ولاسيما المادة 72 منه، تحدد وسائل العلانية التي تسري عليها المقتضيات الزجرية الواردة في هذا القانون.
وأضافت الرسالة أن استمرار وضعية ازدواجية التجريم، في القضايا المتصلة بحرية التعبير عن الآراء، وبالإضافة إلى تأثيرها المباشر على مؤشري الأمن القانوني والقضائي، من خلال توسيع هامش سلطة الملاءمة الممنوحة لمؤسسة النيابة العامة، والسلطة التقديرية للقضاء الجالس، تعد انتهاكاً لقاعدة قانونية صريحة تتمثل في إعمال القانون الأصلح للمتهم، في حالة تنازع القوانين، وهو الأمر الذي نص عليه بشكل صريح الفصل السادس من مجموعة القانون الجنائي المغربي.ودعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى الاستناد في تحرير صكوك المتابعة في الحالات المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير بشكل أساسي على مقتضيات قانون الصحافة والنشر، باعتباره القانون الخاص المتعلق بمجال حرية الصحافة والتعبير، وإعمالاً للقواعد الفقهية المتواترة في هذا المجال خاصة ما يتعلق بقاعدة “الخاص يقيد العام”، وقاعدة “تطبيق القانون الأصلح للمتهم”.
ضمانات لحرية التعبير
في سياق متصل، طالبت “منظمة حريات الإعلام والتعبير” بضرورة توفير مناخ ملائم لاشتغال الإعلام بحرية ومهنية.
كما دعت إلى توفير مناخ ملائم لاشتغال الإعلام ودعمه بمقومات الحرية والتعددية والاستقلالية والمهنية، بما في ذلك التخلي عن سياسة استعمال بعض التواصل الرقمي لسحب البساط من تحت أرجل الإعلام والإعلاميين.
كما وثقت المنظمة، وفق بيانها، “استمرار الإصرار على متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي ضداً على إلغاء قانون الصحافة للعقوبة السالبة لحرية الصحافيين، وكانت محاكمة الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، نموذجاً بارزاً في هذا الاتجاه؛ كما تم اعتقال وتهديد العديد من المدونين لا لشيء إلا لممارستهم حقوقهم في حريات الرأي والتعبير والنقد والإبداع”.
ولاحظت أن “الإعلام في المغرب لم يفلت من المد الرأسمالي المتوحش الذي رفع كل أقنعته من أجل التحكم في المال والأعمال والسياسة والإعلام في نفس الوقت، مما يجسد بشكل بشع تضارب المصالح، وأيضاً الاستغلال غير المشروع لمقومات البلاد ومشتركها”.