بلغت أسعار الفواكه مستويات جنونية غير مسبوقة، حيث سعر الإجاص يساوي سعر الجمبري والفراولة التي تعرف إنتاجا وافرا كل سنة هي الأخرى أصابتها الحمى في موسم جنيها، ناهيك عن التفّاح المنتج محليا الذي علا سقفه ليتجاوز سعر الموز المستورد.
عندما تعرض الأسعار بهذه المستويات المرتفعة، يغيب المنطق الذي نحلل به الأشياء.
تم إيقاف استيراد الفواكه المنتجة محليا، التي كانت أسعارها في المتناول لتشجيع استهلاكها كالتفاح وغيره، لكنّ الذي حدث أنّ الاستيراد توقف والأسعار ارتفعت، لأنّ المنافسة مع الفواكه المستوردة زالت، وكأنّه نوع من الاحتكار ظهر، ليفرض على المستهلك سعرا واحدا « يأخذ أو يترك»، والذي قد يخفي وراءه نوعا من الضغط لعودة استيراد هذه المنتجات، لتطرح كحلّ لكسر أسعار السوق الحالية!
ولا يعني هذا أنّ الحل في العودة إلى الاستيراد، والذي قد يؤدي إلى نتائج عكسية، قد تدفع إلى ضرب المنتجين الحقيقيين المحلين من الفلاحين الذين وجدوا أنفسهم الحلقة الأضعف في سلسلة التسويق لصالح الوسطاء، وإنّما وجب البحث عن حلّ قانوني جذري للمسألة التي أرهقت المواطنين.
ويأتي التساؤل الكبير والذي يطرح في كل مرة أين هي آلية الضبط؟ ومن يمارس هذه المهمة؟ المتدخلان في هذه قضية أسعار الفواكه وزارتان : الفلاحة والتجارة، الأولى وهي التي توفر هذه المنتوجات، ترمي الكرة في مرمى وزارة التجارة، وهذه الأخيرة تقول بأنّ الأسعار حرّة، ونبقى ندور في حلقة مفرغة، وتبقى المشاكل المتكررة والمتجذرة، تستدعي نظرة اقتصادية بعيدة المدى ووضع استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى، مع وضع الآليات المناسبة لتجسيدها، ونتخلى بذلك على المعالجة بالصدمات.
