يشتكي عدد من أصحاب عقود الإدماج المحولين لقطاع المالية بولاية بسكرة والمستفيدين من عقود ما قبل التشغيل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، العاملين بمختلف المؤسسات التربوية من إشكالية عدم المصادقة على التحاقهم بالمديرية الجهوية للخزينة وهيئة مسح الأراضي، بالرغم من قرار اللجنة الولائية القاضي بإدماجهم بالهيئتين المذكورتين.
أبرزت هذه المعضلة في الثلاثي الأخير من سنة 2021 بعد مصادقة اللجنة الولائية بإدراج ما لا يقل عن 30 موظفا، ضمن قوائم المدمجين المحولين من قطاع التربية الذين كانوا يمارسون في مصالحه المختلفة نشاطهم التعاقدي إلى قطاع المالية بالمديرية الجهوية للخزينة وإدارة مسح الأراضي ضمن رتب مهنية كمفتشين رئيسيين ومهندسي دولة في الإعلام الآلي، وكذا أعوان حفظ البيانات لكن لم يتم قبولهم لحد الآن ورفضت ملفاتهم بحجة عدم توفر المناصب المالية، ويقول بعض المستفيدين أن سبب الرفض غير مبرر حيث تنفي اللجنة الولائية صاحبة هذا القرار هذا الادعاء وتؤكد توفر المناصب المالية المحررة لفائدة المدمجين.
وقام أصحاب عقود الإدماج المحولين بعدة وقفات احتجاجية أمام مقر الولاية لإسماع صوتهم للسلطات المعنية، لكن دون أن تتاح لهم فرصة الاستقبال وطرح انشغالاتهم، إضافة الى توجيه تظلمات و شكاوى إلى أكثر من جهة لإنصافهم وحلحلة المسألة، لكن الأمور بقيت على حالها ولا يوجد أمل في الأفق لإيجاد حل لهذه المعضلة التي عمرت لغاية الآن أكثر من 06 أشهر كاملة خاصة وأن حقوقهم في قطاع التربية أضحت من الماضي.
ويناشد هؤلاء المدمجون المرفوضة تحويلاتهم السلطات المعنية التدخل لإيجاد حل لمعاناتهم التي قد تتحول إلى أزمة مزمنة بدون حل، وذلك من خلال الإسراع من تمكينهم من مناصب عملهم التي أقرها رئيس الجمهورية لكل الجامعيين المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني للعاملين مؤكدين مواصلة وقفاتهم أمام مقر الولاية حتى يتم تطبيق قرار تحويلهم الى المديرية الجهوية للخزينة وهيئة مسح الأراضي.
