تنتهي فترة عمل الحكومة الفرنسية الراهنة برئاسة جان كاستكس، يوم 13 ماي الراهن بالتزامن مع نهاية الولاية الأولى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
بينما تحتدم المنافسة في الوقت الراهن بين عدد من المرشحين بقوة لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن يظل الأمر مرهوناً بنتائج الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في البلاد في جوان المقبل والتي ستحدد التحالف الحاصل على الأغلبية والذي يتوجب على الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين زعيمه رئيساً جديداً للحكومة المرتقبة.
تحدثت عدة تقارير فرنسية عن احتمالات ترشح سيدة للمنصب الرفيع، وتتصدر وزيرة العدل إليزابيث بورن بورصة المرشحات للمنصب، وخلفها فيرونك بيداغ التي شغلت منصب مديرة مكتب رئيس الحكومة السابق مانويل فالس، وكذلك فاليري رايو رئيسة كتلة النواب الاشتراكيين في الجمعية الوطنية الفرنسية.
إلى جانب أسماء عديدة أخرى، أبرزها، كريستال مورانسي، رئيسة منطقة لالوار (حزب الجمهوريون) وكاترين فوتران (وزيرة اللحمة الاجتماعية في عهد الرئيس السابق جاك شيراك ورئيسة المجمع الحضري لرينس)، فضلا عن وزيرة البيئة في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، نتالي كوسيسكو موريزية. وحول الملمح الأبرز لرئيس الحكومة المقبلة، يرجح خبراء سياسيون أن يكون شخصية تكنوقراط وليست ذات بعد سياسي، لكنها خبيرة بالشأن الاقتصادي وذات كفاءة عالية تمكنها من القدرة على تجاوز صعوبات المرحلة الراهنة والتي تتمحور جميعها حول تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة الحرب الأوكرانية وتداعياتها المتفاقمة على أوروبا.
  ثلاثة تحدّيات
وتتوقع التقارير أنه في حال عينت شخصية تكنوقراطية بمنصب رئيس الحكومة يمكن أن يحتل وزير الزراعة الحالي جوليان دونرموندي رئاسة الحكومة، فهو مقرب من ماكرون، كما يمكن أيضا أن يتولى هذا المنصب الأمين العام للإليزيه ألكسي كوهلير بعد أن لعب دورا محوريا خلال العهدة الرئاسية الأولى لماكرون.
يشير خبراء إلى أن الحكومة الفرنسية المقبلة ستواجه بشكل رئيسي 3 تحديات رئيسية، يتعلق الأول بالأزمة الاقتصادية في البلاد ومدى القدرة على استيعاب الارتفاعات الجنونية للأسعار والخوف جراء أزمة غذاء عالمية ستتأثر بها أوروبا حتماً، فضلا عن القلق المتعلق باحتمالات وقف إمدادات الغاز الروسي.