عرض وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس، مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة على أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتخطيط لدى المجلس الشعبي الوطني.
أعلن رزيق أمام أعضاء اللجنة، التي ترأسها اسماعيل قوادرية، بحضور الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، عن إنشاء، في إطار تطبيق مشروع القانون، مناطق حرة تجارية ومؤسسة تكلف بتسيير هذه المناطق تدعى «الشركة الجزائرية للمناطق الحرة» ولجنة وطنية للمناطق الحرة التجارية لدى الوزير المكلف بالتجارة.
وبحسب الوزير، فإن هذا النص القانوني، الذي يتكون من 5 فصول، يتضمن إعفاء النشاطات التي تمارس في المناطق الحرة من جميع الحقوق والضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي، باستثناء الحقوق والرسوم المتعلقة بالمركبات والسيارات السياحية وباستثناء الرسوم المتعلقة بالمركبات والسيارات المتصلة بالاستغلال والمساهمات والاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي الجزائري.
وأبرز أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة قصد تعزيز الاستثمار والإنتاج وتحفيز وتنويع الاقتصاد الوطني وبالتالي ترقية الصادرات وتخفيض فاتورة الاستيراد.
ويستهدف كذلك، معالجة إشكالية محاربة التهريب من خلال تطوير التجارة الخارجية من خلال إنشاء مناطق حرة مع البلدان الأفريقية المجاورة.
وأشار رزيق إلى أن التوجه الجديد للدولة المتمثل في بعث سياسة المناطق الحرة يتزامن مع المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAf) ودخولها حيز التطبيق ابتداء من 1 يوليو 2022. وأضاف، أن انضمام الجزائر إلى هذه الاتفاقية يشكل فرصة كبيرة لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز التبادلات التجارية مع 54 دولة موقعة على هذه الاتفاقية وكذا سوق تضم 1.2 مليار نسمة وناتج محلي إجمالي يعادل 2500 مليار دولار.