أيّد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس، العقوبات التي التمسها وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والمتابعين بتهم ذات صلة بالفساد في قضية «جي.بي فارما».
كان وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص في محاكمة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، قد التمس في جلسة نوفمبر 2020 عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دج في حق كل من أويحيى وسلال لمتابعتهما بتهم منح امتيازات غير مبررة لمجمع «كوندور» وفروعه، منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية «جي.بي فارما» ومنحه تسهيلات اعتبرت غير قانونية.
وتقرر استئناف محاكمة الوزيرين الأسبقين أويحيى وسلال في هذه القضية على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة لمجلس قضاء الجزائر بعد قبول الطعن بالنقض.
تأجيل جلسة محاكمة شكيب خليل إلى 24 ماي الجاري
أجلت الغرفة الجزائية العاشرة لمجلس قضاء الجزائر، أمس الثلاثاء، جلسة استئناف محاكمة وزير الطاقة السابق شكيب خليل، والرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان، والمتابعين معهم لتاريخ 24 ماي الجاري.
يتابع المتهمون في هذه القضية بتهم ذات صلة بالفساد في ملف إنجاز مركب للغاز الطبيعي بأرزيو بولاية وهران، منها منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين، طبقا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
كما يتابع في هذه القضية عدد من إطارات سابقة بمجمع سوناطراك وعدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة.
