أعلنت وزارة الصناعة، في بيان لها أمس، على إطلاق نظام استيراد خطوط الإنتاج التي تم تجديدها، ونظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين أو منتجي الأجزاء في إطار نشاطهم، وذلك ابتداء من يوم الأحد 22 ماي الجاري.
تدعو الوزارة الراغبين في الاستفادة من أحد هذين النظامين أو كلاهما التقرب، ابتداء من الأحد المقبل، من مصالحها (مقر الوزارة)، وذلك يومي الأحد والثلاثاء من التاسعة صباحا إلى منتصف النهار.
ويندرج إطلاق هذين النظامين في إطار «السياسة المنتهجة من طرف الحكومة للدفع بعجلة النمو الاقتصادي، وضمن الأهداف المسطرة من طرف وزارة الصناعة لتطوير الصناعة الوطنية من خلال دعم المؤسسات ومرافقتها من أجل تحسين تنافسيتها، وبالتالي زيادة نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وتقليص الواردات»، بحسب البيان.
وسيسمح نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها بتعزيز قدرات الإنتاج الوطني وبعث وتنويع النشاطات الصناعية عن طريق اغتنام الفرص المتوفرة في الأسواق الدولية.
وقد تم تحديد شروط وكيفيات منح رخص جمركة خطوط الإنتاج والمعدات التي تم تجديدها، في المرسوم التنفيذي رقم 20-312 والذي تم تعديله بالمرسومين التنفيذيين رقم 21-200 و22-100 بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات منح رخصة جمركة خطوط الإنتاج التي تم تجديدها، من جهة، وحماية مصالح الاقتصاد الوطني وتحقيق تنافسية المؤسسات.
أما بالنسبة للنظام الثاني والمتعلق بنظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين أو منتجي الأجزاء في إطار نشاطهم، فقد تم ضبطه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-311.
ويهدف هذا النظام إلى صناعة نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة التي تشكل شرطا أساسيا لضمان تطوير الشعب الصناعية وتحقيق الاندماج المحلي، وبالتالي إحلال الواردات وتشجيع الصادرات، وهو ما يستدعي تثمين المواد الأولية الوطنية ورفع المستوى التكنولوجي لتطوير الإنتاج وتشجيع البحث العلمي والابتكار، يضيف البيان.