عقدت الجزائر والبيرو، مؤخرا، بليما، الدورة الرابعة لآلية المشاورات السياسية، وذلك بعد 11 سنة من آخر اجتماع لهذه الآلية، موقعة بذلك «عودة النشاط الدبلوماسي إلى الوضع الطبيعي» بين البلدين، حسبما أفاد به، الأحد، بيان مشترك توج أشغال هذه الدورة.
أضاف ذات المصدر، أن هذه الدورة 4، التي جرت طبقا لأحكام الاتفاق المتضمن إنشاء هذه الآلية الموقع في 18 مايو 2005، تعتبر دليلا على عودة النشاط الدبلوماسي إلى الوضع الطبيعي الذي يترتب عنه إطار ملائم للحوار السياسي وتنسيق برامج التعاون بين البلدين.
كما أشار البيان المشترك إلى أن «11 سنة انقضت منذ عقد الاجتماع الثالث لآلية المشاورات السياسية، دون أن تؤدي وتيرة هذه الاجتماعات إلى إضرار او المساس بمصلحة وتقارب وجهات النظر المشتركة حول التنمية»، مضيفا أن «إحياء الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية في سنة 1972، يعكس الإرادة في تعزيز التعاون الثنائي وتدعيم علاقات الصداقة بين البلدين».
وترأس اللقاء الثنائي مناصفة، كل من السفير لويس أنريكي شافيز باساغويتيا نائب الوزير البيروفي للعلاقات الخارجية، والسفير شكيب رشيد قايد، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج.
كما شكل اللقاء فرصة «لدراسة واقع العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها»، يضيف البيان المشترك، مشيرا إلى أن الطرفين بحثا «الإجراءات التي تم تنفيذها في إطار التعاون الاقتصادي والتجاري»، مبرزين ضرورة إرساء تفاعل أكبر بين الهيئات الاقتصادية والتجارية لكلا البلدين».
وفي هذا الصدد، «رحب الطرفان بالعلاقات التي أقيمت بين غرفتي التجارة للبلدين، وكذلك بين وكالات الترقية ونظيراتها، على غرار برومبيرو والوكالة الوطنية لترقية الصادرات، وبروينفيرسيون والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار»، داعيين إلى تعزيز الاتصالات والتجارة بين البلدين.
وفي مجالي الطاقة والمناجم، «تناول الجانبان الإطار القانوني للتعاون، على النحو المبين في الاتفاق الموقع شهر مايو 2005، من أجل إيجاد طريقة ملائمة أكثر لتحسين التعاون وتكييفه والاستجابة للاحتياجات والفرص الحالية».
كما دار النقاش حول «تعزيز التعاون الثنائي في مجالات أخرى، مثل حماية الممتلكات الثقافية والإدارة الوقائية للمخاطر والكوارث ونقل المعارف في مجال المحاصيل الزراعية، مثل البطاطس، وكذا التموين المحتمل والثنائي للأسمدة لمواجهة النقص العالمي».
أما على الصعيد متعدد الجوانب، تطرق الطرفان إلى «مستقبل الشراكات أمريكا اللاتينية- إفريقيا وأمريكا اللاتينية- الدول العربية»، إذ أبرزا «أهمية هذه المنتديات بالنسبة للتعاون والتقارب بين هذه المناطق»، داعيين في ذات السياق إلى «استئناف عقد القمم التي تربطهم».