تعتزم السلطات الولائية لمعسكر، الإعداد لأكبر عملية ترحيل وتوزيع للبرامج السكنية في مختلف الأنماط، احتفالا بالذكرى الستون لعيدي الاستقلال والشباب.
تشمل رزنامة توزيع البرامج السكنية، 6579 سكن في مختلف الأنماط، منها حصة الأسد ستوزع بعاصمة الولاية معسكر، تشمل توزيع 2686 وحدة سكنية بنمط العمومي الايجاري و596 وحدة سكنية عمومية بتيغنيف، نهاية الشهر الجاري، فضلا عن عمليات أخرى مماثلة بأغلب بلديات الولاية شملت ترحيل وإعادة إسكان 378 أسرة من حي القوادرية الفوضوي بالمحمدية في إطار القضاء على السكن الهش، والإعلان عن المستفيدين من 428 سكن عمومي إيجاري وقائمة 200 سكن عمومي بالمامونية، فضلا عن حصص سكنية بغريس، خلوية، عين أفكان و واد الأبطال، كما تعتزم السلطات المحلية أيضا، توزيع حصة سكنية من 1100 وحدة عدل، 435 ترقوي حر و50 وحدة ترقوي مدعم،فضلا عن 500 إعانة ريفية.
في الموضوع أكد والي معسكر عبد الخالق صيودة، أن الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكن العمومي الايجاري سبقتها تحقيقات معمقة للجان السكن على مستوى الدوائر، وتليها عملية الطعون، باعتبار أن هذه القوائم ستكون مؤقتة، وتحتكم إلى معيار الشفافية والعدالة الاجتماعية، فضلا أنها سترفق بصور المستفيدين حتى يسهل التعرف عليهم وبالتالي الطعن في أحقيتهم في الاستفادة.
كما أشار في تصريح لـ»الشعب»، أن احتياجات ولاية معسكر من السكن تختلف من بلدية إلى أخرى، وأن هناك بلديات لم تأخذ حقها كاملا من السكن، على غرار غريس وسيق، هذه الأخيرة أعلن بها قبل أيام عن 427 وحدة سكنية مقابل 8 آلاف طلب مودع لدى مصالح الدائرة على هذا النمط السكني، لافتا أن حصول عاصمة الولاية معسكر، على حصة الأسد من برنامج التوزيع، يرجع إلى توطين أغلب البرامج السكنية بإقليمها، بفعل توفر العقار الملائم لبناء أحياء سكنية جديدة.
أوضح المسؤول التنفيذي، أن مصالحه تعمل في الوقت الحالي على مراجعة مخططات التهيئة والتعمير لـ14 بلدية، بغية الحصول على أوعية عقارية صالحة لاحتضان مشاريع سكنية مستقبلا وحتى مشاريع للتجهيزات العمومية، مؤكدا في سياق حديثه أن الدولة الجزائرية لن تتخلى عن مواطنيها المحتاجين للسكن اللائق، ولن تبخل في بذل المزيد من الجهود لترقية المستوى المعيشي للمواطن لاسيما من حيث توفير إطار سكني ملائم لمختلف الشرائح الاجتماعية.
وأضاف عبد الخالق صيودة، أنه يتوقع أن ترصد برامج سكنية جديدة لولاية معسكر،التي تعتبر رائدة في مجال انجاز البرامج السكنية بمختلف أنماطها، بشهادة وزير السكن، زيادة على توفر الأوعية العقارية اللازمة لاستقبال مشاريع سكنية تسد الاحتياجات المطروحة، مضيفا أن قانون المالية 2022، رصد اعتمادات مالية عظيمة لملف السكن على المستوى الوطني، وعلى ذلك أساس ستخصص للبلديات التي حرمت لأسباب معقولة من برامج أوفر، برامج سكنية إضافية جديدة، في المدى القريب،على غرار سيق وغريس، وبلديات أخرى يلائمها السكن العمومي الريفي.
