قضت محكمة تابعة للاحتلال الصهيوني، أمس الأحد، بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية على الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع.
وعقدت محكمة الصلح الصهيونية في مدينة الناصرة جلسة للنطق بالحكم على الأسرى الفلسطينيين الستة الذين أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم بعد أن تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع (غرب مدينة بيسان)، مطلع سبتمبر الماضي.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرار الحكم على 4 أسرى آخرين من بين 5 تتهمهم سلطات الاحتلال بتقديم المساعدة للأسرى الستة في عملية الفرار.
وكانت النيابة العامة طلبت إضافة 7 سنوات على الأحكام السابقة للأسرى، وهي أقسى عقوبة محددة وفق القانون الصهيوني لمن يقوم بالفرار من السجن.
وقدم إدعاء الاحتلال الصهيوني  لوائح اتهام ضد الأسرى الفلسطينيين الستة، تتضمن الهرب من الحجز القانوني (السجن)، من دون اتهامات أمنية كالتخطيط لتنفيذ هجمات.
وفي السادس من سبتمبر الماضي، هرب الأسرى الفلسطينيون الستة من زنزانتهم إلى خارج السجن عبر نفق حفروه على مدى أشهر، وأُعيد اعتقالهم لاحقا، وهم: محمد ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري وأيهم كممجي ومناضل نفيعات.
ويعتقل الاحتلال نحو 4850 فلسطينيا في 23 سجنا ومركز توقيف، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلا، و520 معتقلا إداريا (من دون تهمة)، وفق مؤسسات مختصة في شؤون الأسرى.