يُرتقب الإفراج، بحر الأسبوع القادم، عن قائمة 897 سكن عمومي إيجاري خاصة ببلدية بريكة جنوب الولاية، بعد انتظار طويل دام عدة سنوات، عرفت فيها عدة حركات احتجاجية للمطالبة بالإسراع في تعليق القوائم الخاصة بالمستفيدين من هذا النوع من الصيغة السكنية التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المواطنين.
كشف والي باتنة توفيق مزهود على هامش التوزيع الرمزي لمفاتيح حصة 70 سكنا ترقويا مدعما ببلدية تيمقاد، عن انتهاء مصالحه من ضبط قائمة المعنيين بحصة 897 سكن اجتماعي ببريكة، بالموازاة مع التحضير لتوزيع حصة سكنية أخرى بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب يقدر عددها 2000 وحدة في مختلف الصيغ، على غرار التساهمي، الترقوي، والاجتماعي عبر العديد من بلديات الولاية خاصة تلك التي لم يتم توزيع حصص سكنية بها منذ مدة.
وأكّد المسؤول استكمال إجراءات التحضير لتوزيع هذه الحصص السكنية على فترات في كل مناسبة تاريخية أو وطنية، على غرار حصة 897 ببريكة، وهي الحصة التي تأجل الإفراج عنها اكسر من مرة بسبب عدم ضبط القائمة بصفة نهائية تجنبا لحركات احتجاجية، وكذا عدم استكمال إجراءات التحقيقات الإدارية مع مختلف المصالح المختصة بخصوص أحقية المستفيدين ثم تداعيات جائحة كورونا.
وأشار مزهود إلى انه أعطى تعليمات صارمة لكل لجان الطعون بإيلاء طعون المواطنين الأهمية القصوى، ودراستها بدقة لسحب الاستفادة من غير المستحقين، متعهدا بمتابعة العملية بكل بلديات الولاية من طرف اللجنة التي يترأسها، لتجنب بعض المشاكل التي سبق الوقوع فيها خلال عمليات توزيع السكنات.
وتعتبر صيغتا السكن الإجتماعي والريفي الأكثر طلبا بولاية باتنة، وذلك نظرا لخصوصية المنطقة وطبيعة الولاية الفلاحية، حيث تحصي البلديات سنويا المئات من الملفات التي يتم إيداعها لدى مصالح الدوائر من طرف المواطنين رغبة في الحصول على إحدى هاتين الصيغتين.
