أكد المبعوث الخاص المكلف بمسألة الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي، عمار بلاني، أن الممارسات الوحشية للإحتلال المغربي والتي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تعيق ممارسة الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف والتقادم في تقرير المصير والاستقلال.
أوضح بلاني، في حوار خص به وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، أمس، حول حسابات نظام المخزن في إطار الوضع الدولي الراهن، أن حكم محكمة العدل الأوروبية القاضي بوضوح بأن الصحراء الغربية هي أرض «منفصلة ومتميزة» عن المغرب، يؤكد أن المملكة العلوية لا تملك أي شكل من أشكال «السيادة» المزعومة على الصحراء الغربية، والتي لا يعترف له بها أحد، سوى تغريدة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على حساب تويتر.
وأضاف قائلا، إن «الممارسات الوحشية للإحتلال المغربي والتي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تعيق ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف والتقادم في تقرير المصير والإستقلال»، مذكرا في السياق بأن «القانون الدولي يحظر بشكل تام استخدام القوة من أجل تغيير الحدود».
كما أكد في هذا الشأن، أن «المجتمع الدولي قد أقر بأن الوضع النهائي لهذه المنطقة غير المتمتعة بالحكم الذاتي، يتعين تحديده تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا للشرعية الدولية»، وبأن «تحريف الدبلوماسية المغربية ومحاولاتها العبثية التي تهدف إلى التعتيم على الشرعية الدولية، محكوم عليها بالفشل».
ويتضح هذا الفشل -حسب بلاني- «في آخر صفعة موجهة من قبل الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للإتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل»، الذي أعاد التأكيد بشدة على أن «جميع القضايا المتعلقة بالصحراء الغربية ووضعها يجب أن يتم التعامل معها وفقا للقانون الدولي في إطار العملية السياسية للأمم المتحدة».
وبخصوص ما تناولته الصحافة الإسبانية عن الإنطلاقة «الوشيكة» لترسيم حدود المياه الإقليمية والمجال الجوي بين الرباط ومدريد، أشار الدبلوماسي الجزائري بأن «المغرب لا يدير ولم يدر أبدا المجال الجوي للصحراء الغربية، وأن الملاحة الجوية كانت تدار دائما من قبل إسبانيا، السلطة المديرة للإقليم في نظر القانون»، موضحا أنها «حقيقة مستعصية تعطيك فكرة بناءة عن السيادة الزائفة التي تتخيلها قوة الاحتلال».
ومضى في السياق يقول: «لا نعلق على المقالات الصحفية، لكننا مثل السلطات الصحراوية نتابع هذا الموضوع عن كثب، لأنه بموجب القانون الدولي وأحكام محكمة العدل الأوروبية، لا تقع المياه المتاخمة لإقليم الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، وأن المقترحات الخاصة بالعقود المغرية التي قدمتها القوة المحتلة للتحايل على القانون الدولي والقانون الأوروبي ستؤدي بشكل لا يمكن إصلاحه إلى طريق مسدود في مواجهة القضاء، وخاصة القوانين الأوروبية».
وأثارت وكالة الأنباء الصحراوية خلال الحوار، تصريحات السفير الفلسطيني في داكار، صفوت البراغيت، الذي انتقد في تصريح للصحافة السنغالية، تطبيع الرباط مع الكيان الصهيوني الذي وصفه «بغياب النضج السياسي لدى السلطات المغربية»، منتقدا بشدة انتقال النظام المغربي إلى «مدافع شرس عن هذا الكيان».
وبعد أن رفض بلاني التعليق على تصريحات السفير، أعرب عن اعتقاده بأن الدبلوماسي الفلسطيني «قال بصوت عال ما يعتقده الفلسطينيون عموما في هذه الصفقة الحقيرة التي تمت على ظهور شعبين يعيشان تحت نير الاحتلال والقمع الأعمى، وهما الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي، لأن هذين النظامين القمعيين (المغرب والكيان الصهيوني)، لهما نفس الحمض النووي، بحيث أنهما يتشاركان في سياسة التوسع الممنهجة والانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان للشعوب المقهورة، وأخيرا الاستيلاء على موارده الطبيعية».
أما بخصوص إعلان المغرب عن استحداث جائزة تكريما للصحفية الفلسطينية المغتالة شيرين أبو عاقلة، ودور لجنة القدس برئاسة ملك المغرب، رد عمار بلاني قائلا إن «هذه الشهيدة الموقرة للقضية الفلسطينية، تستحق أكثر بكثير من مجرد جائزة رمزية تمنح في حفل ثقافي»، وأن «استشهادها الذي يندمج جسديا مع معاناة الشعب الفلسطيني التي لا توصف، يستحق أن تتخذ هيئة القدس الميتة إكلينيكيا، موقفا سياسيا بخصوصه».
وأبرز أن «قضية القدس الشريف التي تزعج الإحتلال الصهيوني، تواجه هجمات متعددة، آخرها هو الإذن الممنوح للمستوطنين اليهود لأداء طقوسهم في ساحة المسجد الأقصى، مما أدى إلى إدانة السلطات الفلسطينية لهذا الانتهاك الخطير للوضع التاريخي للحرم الشريف، دون أن نسمع أي ردة فعل للجنة القدس التي يرأسها ملك المغرب».