تفاجأ الجزائريون المقبلون على أداء فريضة الحج هذا الموسم، بارتفاع «جنوني» في تكلفة أداء هذه الشعيرة الدينية، المقدرة بـ85.6 مليون سنتيم، بزيادة تجاوزت نسبة 20 بالمائة مقارنة بعام 2019، آخر موسم، قبل اللجوء إلى التعليق لمدة سنتين بسبب انتشار جائحة كورونا.
بعد أن استبشر الجزائريون خيرا بعودة موسم الحج الذي انتظروه لسنتين، فوجئوا بزيادة في التكاليف غير منتظرة وتبدو للبعض غير معقولة، حيث قفزت هذه الأخيرة من 56.5 مليون عام 2019 إلى 85.6 مليون سنتيم موسم 2022، في حين أنّ هذه التكاليف قدرت من قبل الوفد الجزائري المفاوض في السعودية نقلا عن مصدر منه، أنّ القيمة المالية لأداء هذا المنسك لن تتجاوز 660 ألف دينار ( 66 مليون سنتيم ) كأقصى حدّ.
لكنّ التكلفة لم ترتفع بـ10 ملايين ( من 56 مليون سنتيم إلى 66 مليون سنتيم ) كما كان متوقعا، بل ضرب الرقم في 3 أيّ أنّ الزيادة بلغت 30 مليون سنتيم، مبلغ قد لا يستطيع دفعه المؤهلون للذهاب إلى الحج، والذين تقلص عددهم إلى 18 ألف حاج، بجمع تراكمات قرعتي 2020 و2021.
واتضح من خلال البحث عن أسباب هذا الارتفاع غير المسبوق في تكاليف أداء خامس ركن في الإسلام، (هو الفرض الوحيد الذي حدّد القرآن الكريم القدرة لمن استطاع إليه سبيلا شرطا لأدائه)، أنّ إقرار ضريبة 15 بالمائة ودفع مقابل خدمات كانت مجانية خلال مواسم الحَج السابقة، وراء ارتفاع تكلفة الحجّ هذا الموسم.
وتخصّ ضريبة 15 بالمائة التي فرضتها السعودية على الخدمات، حسبما تشير إليه بعض المصادر، النقل، الإطعام والإقامة، حتى تكاليف التأشيرة ارتفعت، حيث قدرت هذا الموسم بـ 300 ريال- أي ما يعادل حوالي 12 ألف دينار جزائري، بحساب سعر الصرف الحالي – باعتبار أنّ 100 ريال يقابلها ما يقارب 3900 دينار حاليا- بعدما كانت مجانية خلال السنوات السابقة، بالإضافة إلى مصاريف التأمين الشامل المقدرة بـ 95 ريالا سعوديا، ( أيّ حوالي 3700 دينار)، ومصاريف الخدمتين لم تكن مدرجة في مواسم الحج السابقة.
ويثار التساؤل، هل يستطيع الذين أفرزتهم القرعة ويستجيبوا للشرط الذي وضعته وزارة الداخلية من دفع هذه التكاليف أم سيتراجعون؟ خاصة وأنّ وكالات السفر التي أوكلت لها عملية تأطير الحجّ كانت تنتظر بشغف كبير استرجاع ما خسرته جراء توقف العملية، العامين الماضيين.
والجدير بالإشارة، أنّ موسم الحج لهذه السنة، تضمّن تدابير وترتيبات جديدة أبرزها تحديد سنّ الفئة العمرية التي يسمح لها بأداء هذه الشعيرة، والتي لا تتجاوز 65 عاما ابتداء من 30 جوان 2022، وهو الشرط الذي اعتبره البعض عقبة وإجحاف خاصة الذين تجاوزوه بكثير، وهي الفئة الغالبة في عدد المعنيين بأداء هذا الركن.
