ستعرف 15 مؤسسة صناعية عمومية استئناف نشاطها قبل نهاية السنة الجارية بعد اعتماد خطط إنعاش وطنية صادق عليها مجلس مساهمات الدولة، بحسب ما أعلن عنه، الخميس، وزير الصناعة، أحمد زغدار.
أوضح الوزير، في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل لولاية تيبازة، أن قطاع الصناعة أحصى 51 مؤسسة عمومية متوقفة عن النشاط بسبب متاعب مالية وصعوبات تراكمت في الفترات السابقة، مبرزا أن 15 مؤسسة ستشهد استئناف نشاطها قبل نهاية السنة الجارية بفضل مخطط إنعاش صادق عليه مجلس مساهمات الدولة.
وقال: «الدولة لن تتخلى عن هذه المجمعات الصناعية، وفق خارطة طريق مبنية على أساس النجاعة الاقتصادية والمالية في إطار مرافقة الحكومة لها لتجاوز الصعاب والعراقيل ودفعها مجددا لاسترجاع مكانتها في السوق المحلية والاقليمية ولمَ لا، الدولية؟».
في هذا الشأن، طمأن الوزير عمال المجمع الصناعي للتعليب والورق «تونيك» البالغ عددهم 1881 بعدم التخلي عنهم، مبرزا أنه «تقرر انتهاج خطة عمل لإنقاذ المصنع واسترجاع بريقه».
يتعلق الأمر، كما قال، بـ»تغيير جذري للمسؤولين المسيرين إثر إثبات عدم فعاليتهم في تجسيد مخطط النجاعة السابق وإطلاق خبرة اقتصادية ستكون جاهزة خلال شهر جوان المقبل، قبل عرضها على مجلس مساهمات الدولة لضمان مرافقة البنوك لاستثماراتهم وضمان دفع أجور العمال».
وتقضي خارطة الطريق أيضا، «إبرام اتفاقية مع المسيرين يلتزمون من خلالها بالمردودية الاقتصادية والمالية»، مشددا على أن دور السلطات العمومية «ينحصر في مرافقة المجمعات الصناعية» لا غير.
كما تقضي الخطة، بحسب زغدار، برفع مجمع «تونيك» قدرات الإنتاج المقدرة حاليا بـ4٪ عند تشغيل جميع وحداته 10 وبعث نشاط استرجاع الورق عبر التراب الوطني لتخفيض فاتورة استيراد المواد الأولية.
وأضاف، أن نفس الإجراءات سيتم اتباعها بخصوص مجمع «إفركا فار» بجيجل وكذا مؤسسة مواد التنظيف بسور الغزلان (البويرة)، إلى جانب مجمع العجائن ببشقوف (قالمة)، الذي قال إن خطة إنعاشها واستيراد إنتاجها، «ستسمح باقتصاد 66 مليون دولار من العملة الصعبة».
وحث الوزير المسؤولين على رأس المجمعات الصناعية العمومية، على الدخول في «شراكة وطنية مع مراعاة المصالح العليا للوطن واحترام قاعدة رابح-رابح».
وبخصوص مؤسسة صناعة وصيانة السفن «إيكوراب» ببوهارون، التي تعرف متاعب مالية جمة هي الأخرى، أوضح زغدار أن «مجلس مساهمات الدولة قد وافق على خطة الإنعاش التي يكون فيها للبنوك دور رئيسي لتمويل مشاريعها الاستثمارية ومساعدتها على تجاوز أزمتها المالية في إطار قروض بنكية طويلة المدى».
ونوه بـ «خبرة» عمالها في مجال صناعة السفن و»تحكمهم» في التكنولوجيا، على اعتبار أنها تمكنت من تصميم وصناعة أول جرار للسفن التجارية الكبري بخبرة جزائرية خالصة لصالح مجمع سوناطراك، على أن يتم تسليم ثاني جرار قبل يوم 5 جويلية المقبل.