على حافة الفقر، تقف نسبة قد تتجاوز 90 % من الأوكرانيين، وفق تحذيرات وجهتها منظمة الأمم المتحدة، سببها استمرار الحرب وتداعياتها على اقتصاد البلاد.
قبل المنظمة، جاءت تحذيرات مماثلة وجهتها عدة جهات وشخصيات، لكنها لم تلق – آنذاك – صدى يذكر في المجتمع، قبل أن تتخذ السلطات قرارات مفصلية، حملت مؤشرات فعلية على خطورة الأوضاع.
آخر تلك القرارات وأهمها كانت تحرير أسعار الصرف، التي هوت بسببها قيمة الهريفنيا الأوكرانية أمام الدولار بنسبة 15% خلال ساعات، بعد أن هوت خلال كامل أسابيع الحرب الماضية بنسبة وصلت إلى نحو 22 %، لتقارب النسبة الإجمالية 37 %.
وهكذا، بات من الصحيح القول إن متوسط دخل الفرد تراجع من نحو 500 دولار شهريا قبل الحرب إلى نحو 350 حتى الآن، وسط بعض التوقعات المتشائمة، بوصول نسبة تراجع الهريفنيا أمام الدولار إلى أكثر من 100 %، بما يدخل نسبة كبيرة من الأوكرانيين قائمة من يحصلون شهريا على دخل أقل من الحد الأدنى، الذي كان عند حدود 250 دولارا قبل الحرب.
ويضاف إلى ما سبق قرار رفع الدعم عن المحروقات، وإلغاء تحديد سقف أسعارها جزئيا، سعيا للحد من أزمة الإغلاق والنقص الحاد في الإمدادات، ودفع الشركات نحو الشراء بحرية من مصادر أوروبية وعالمية بديلة عن المصادر البيلاروسية و»الروسية العكسية» السابقة.
وهكذا أيضا، قفزت أسعار المحروقات سريعا بنسبة وصلت -حتى الآن- إلى 40 %، من دون أن تؤمن الكميات الكافية، وسط توقعات بأن تقفز إلى 100 %، لتساوي أسعار بيعها في بلدان المصدر (في حدود 2 أورو).
