قال تقرير سنوي لخبراء الأمم المتحدة حول ليبيا والذي جرى تقديمه أخيرًا إلى مجلس الأمن، إنّ حظر الأسلحة الأممي على ليبيا المفروض، منذ العام 2011 «لا يزال غير فعال».
أورد ملخص للتقرير، أنّ دولًا أعضاء في الأمم المتحدة تواصل «انتهاكه مع إفلات تام من العقاب» بإرسالها أسلحة إلى ليبيا، كما أكد أيضًا أنّ «القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة». وقال الخبراء إنّ «استمرار وجود مقاتلين أجانب وشركات عسكرية خاصة في البلاد لا يزال يشكل تهديدًا خطيرًا على أمن ليبيا والمنطقة، خاصة مع زرع الألغام في مناطق مدنية في ليبيا دون تحديد مواقعها.
 في شأن آخر، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، إنّه «لا يعتقد بأنّ إعلان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بات وشيكًا، على الرغم من أنّني كنت مخطئًا في هذه التنبؤات من قبل». جاء ذلك خلال إحاطة صحفية للناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، الخميس.
وتستمر الخلافات داخل أروقة المنظمة الدولية بين دول غربية وموسكو بشأن اسم المبعوث الجديد بعد أن غادر المبعوث السابق يان كوبيش منصبه، في نوفمبر الماضي.
وخلال جلسة الخميس، طالبت مندوبة إيرلندا بسرعة تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وفي مطلع ماي الجاري، تحدث تقرير، صادر عن مجلس الأمن، عن الصعوبات التي اعترضت تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة، يوم 29 أفريل، لمدة ثلاثة أشهر، حتى 31 جويلية، فعلى الرغم من أنّ التصويت كان بالإجماع؛ فإنّ المفاوضات كانت مثيرة للجدل، حيث تباينت آراء أعضاء المجلس فيما يتعلق بمدة الولاية (اقترحت المملكة المتحدة، تجديدًا لمدة اثني عشر شهرًا).