أكّدت، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري، أمس، عدم تأثر استثمارات القطاع الكبرى بانخفاض أسعار البترول باعتباره باستثناء البريد، غير أنهم معنيون بتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال القاضية بعقلنة المصاريف.
قالت دردوري خلال اللقاء التقييمي الخاص بالمديرين الولائيين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المنعقد بالحظيرة التكنولوجية بسيدي عبد الله ، أن القطاع ماض في استثماراته من خلال متعاملين كل بإمكانياته وكل متعامل له ميزانية خاصة للاستثمار والرعاية والمصاريف.
وفي ردّها على سؤال لـ”الشعب” عن الأولويات التي سيتم التركيز عليها خلال المخطط الخماسي المقبل، أوضحت دردوري أن الزيارات الميدانية التي قادتها لعدة ولايات كشفت عن الكثير من النقائص ومن ثم لا يجب غش المواطن الجزائري ويتعين عليهم تحسين أدائهم، لبلوغ المستوى العالمي في الخدمات المقدمة.
 وحسب المسؤولة الأولى عن القطاع يتعلق الأمر بالاستقبال الذي يبقى ضعيفا بكثير من متطلبات الخدمة العامة، والتأخير في تحقيق بعض المشاريع الكبرى، وكذا في إدارة الطلبات والشكاوى من المواطنين وحتى الشركات، بسبب سوء التوزيع، وسوء إدارة أجهزة الصراف الآلي، وضعف في تأمين البنية التحتية.
وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى مواصلة حوسبة وتعميم الإعلام الآلي بالمكاتب البريدية، وإعادة تأهيل والتكثيف من الشبكة البريدية، مواصلة جهود ربط البلديات والبلدات التي تتجاوز بها الكثافة السكانية ألف نسمة بشمال البلاد وأكثر من 500 نسمة بالنسبة للجنوب الجزائري بالألياف البصرية ما من شأنه تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فضلا عن مجالات الانفتاح والتنمية المستدامة والتخفيف من التباينات والاختلالات الإقليمية.
بالإضافة إلى ربط المشتركين الجدد بشبكة الهاتف والأنترنت عالية التدفق والعريضة النطاق وتعميم تكنولوجيا “الإمسان”، ناهيك عن نشر وتشغيل شبكة تقنية الجيل الرابع بهدف بلوغ 2 مليون نفاذ والذي يتطلب تركيب حوالي ألفي “إينود ب”، بالإضافة إلى إدخال وتعميم الإجراء لدفع الهاتف وخدمة “الأديسال” في مكاتب البريد وعبر الإنترنت.
ولاستكمال تنفيذ البرنامج القطاعي الطموح في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيتم مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض وعالية السرعة، وربط اتصال من المناطق الصناعية والمؤسسات التعليمية والتدريبية والصحية، و2049 ملحقة بلدية عبر التراب الوطني، وتطوير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمواطنين والشركات، ودعم ظهور التطبيقات المحلية التي تساهم في تطوير الاقتصاد الرقمي وبناء مجتمع المعلومات والمعرفة، و تشجيع حاضنات جديدة للابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالتالي تشجيع خلق الشركات والمؤسسات التجارية الصغيرة.
كما شدّدت دردوري على ضرورة إنشاء سياق الثقة الرقمي الوطني التي ستتحقق من خلال إنشاء كيانات لأمن البيانات والنظم، واستخدام الشهادات الإلكترونية وتشجيع التبادل بالأنترنت، لا سيما بعد وضع قواعد للتوقيع والتصديق الإلكتروني، بناء على مشروع القانون الخاص بهذا المجال المصادق عليه مؤخرا من المجلس الشعبي الوطني، فيما سيتم تعميمها بعد عامين ـ على الأقل ـ لأن الأمر يحتاج الى تجهيزات وإمكانيات مادية وبنى تحتية.
من جهة أخرى، تحدّثت ذات المسؤولة عن تحديد موعد أقصاه السداسي الأول من 2015 لإطلاق الخدمة الشاملة في مجال الاتصالات لضمان أكبر قدر من التغطية في المناطق النائية، لا سيما الحدودية منها بالاتصالات الهاتفية والأنترنت.
وبخصوص إطلاق “الويفي” شبكة الأنترنت اللاسلكية في المساحات الكبرى، أوضحت أن الأمر تم العمل به لكن تسهيل استخدامها وإطلاقها للمستعملين داخل هذه المساحات كالثكنات والمستشفيات والحرم الجامعي مرهون بطلب هذه المؤسسات لأنه ليس هناك من يعطي الأنترنت مجانا.