افتتحت، أمس، بالجزائر العاصمة، أشغال الملتقى حول «التحقيقات الاقتصادية والمالية المعقدة: تحديد وحجز ومصادرة العائدات الإجرامية»، الذي يهدف إلى تبادل التجارب وعرض جوانب التعاون والمساعدة الجنائية الدولية في الشؤون الاقتصادية والمالية وحجز العائدات.
أوضح المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، مختار لخضاري، أن هذا الملتقى التكويني الذي ينشطه خبراء جزائريون وأوروبيون متخصصون في مجال التحقيقات المالية والاقتصادية، يهدف إلى تبادل التجارب بخصوص الجرائم المالية وفي مجال تسيير المحجوزات والعائدات الإجرامية.
في ذات السياق، أكد لخضاري أن الجزائر «عازمة على وضع كل الآليات التي تعزز مكافحة الجرائم الاقتصادية، بالموازاة مع كل الجهود المبذولة في مجال خلق بيئة سليمة ونظيفة للاستثمار».
وأوضح ذات المسؤول، أن «الحضور الكبير للخبراء من الخارج في هذا الملتقى دليل على عزمنا المشترك على مكافحة هذا النوع من الجرائم»، معربا عن أمله في أن «يساهم هذا الملتقى في تحديد الصعوبات وتعزيز النقاش واقتراح الحلول والعمل على تعزيز الآليات القضائية».
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الفرنسية لتسيير واسترداد العائدات المحجوزة والمصادرة، نيكولاس بيسون، أن هذا الملتقى التكويني يمثل «أحد جسور التعاون بين الجزائر وفرنسا وفرصة لبحث الإشكالات ذات الاهتمام المشترك»، لافتا إلى أن الملتقى «سيسمح للسلطات الجزائرية باتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمكافحة ظاهرة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة لصالح الشعب».
من جهته، نوه وكيل الجمهورية المتخصص في الجرائم المالية، جون فرانسوا بوهنير، بتفتح الجزائر «على التعاون مع دول أخرى في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، كما أنها تبحث عن استغلال أمثل للإجراءات القانونية»، لافتا إلى أن الملتقى سيكون «فرصة للقيام بمقارنة بين النظامين القضائيين الجزائري والفرنسي لتحديد المزايا والمساوئ، بما يدفعنا إلى المضي قدما في تعزيز آليات التعاون الدولي بين البلدين فيما يتعلق بالتحقيقات وأدوات العمل المتعلقة بمكافحة هذا النوع من الجرائم».
كما ذكر بصدور نص قانوني في فرنسا «يسمح بإعادة الأملاك المصادرة نحو البلد الأصلي، وهو ما لم يكن متاحا من قبل، حيث كانت تلك الأملاك المصادرة تدخل إلى خزينة الدولة الفرنسية»، غير أنه أوضح بهذا الخصوص أن «إعادة الأموال والأملاك نحو البلد الأصلي يكون على شكل تمويل لدعم التنمية، مما سيفتح آفاقا جديدة للتعاون المشترك».
للإشارة، فإن الملتقى الذي ينظمه برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارة العدل، ويشارك في فعالياته على مدار 3 أيام 52 خبيرا ومختصا، يأتي في إطار الاستجابة لحاجات المؤسسات الجزائرية المشاركة في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية من حيث المعارف والمهارات وكذا تقنيات وأساليب التحقيق في جرائم الفساد وتبييض الأموال، فضلا عن إدارة العائدات والممتلكات غير المشروعة المحجوزة والمجمدة.