تعرف المقاولات في الجزائر عودة صعبة للنشاط بعد توقف دام لسنتين بسبب الجائحة وهي تراهن على كفاءاتها لانطلاق مجددا، لكنها ما تزال تواجه عوائق، منها الارتفاع الجنوني الذي تعرفه مواد البناء، كالخشب والحديد، بحسب ما صرح به لـ «الشعب» موسى عيظ، الناطق الرسمي الوطني باسم الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.

هذه العودة يقول عيظ، كرستها مقاولات حافظت نوعا ما على تواجدها، خاصة المقاولات التي لجأت إلى بيع بعض العتاد من أجل الحفاظ على بعض الكفاءات من العمال جراء قلة المشاريع، مضيفا أن الصعوبات الأخرى التي واجهتها، هي عدم تلقيها المستحقات المالية العالقة، خاصة المتمثلة في الملاحق. كما تزامنت هذه العودة مع الارتفاع الجنوني لبعض مواد البناء كالحديد والخشب…
يبرز عيظ في هذا السياق، أهمية قطاع البناء، باعتباره يصنع الثروة، وذلك لتسلسل العديد من المتدخلين فيه والعديد من النشاطات المرتبطة به، مثل مصانع إنتاج مواد البناء، النقل، الإطعام، تأجير مختلف عتاد الإنجاز، توظيف العمال وكذا مختلف أنشطة التجارة، زد على ذلك المناولة.
وتتأكد أهمية هذا القطاع، من خلال قاعدة عالمية معروفة لدى علماء الاقتصاد التي تقول، «عندما يذهب البناء كل شيء يذهب معه»، وهو ما يتطابق مع ما يؤكده خبراء، حيث يعتبرون أن قطاع البناء والأشغال العمومية هما القطاعان اللذان يجب أن ينطلقا في أسرع وقت ممكن لتتحرك بهم عجلة الاقتصاد».
كما يستدل المتحدث بالأرقام لتأكيد أهمية القطاع في مرحلة البناء الاقتصادي، خاصة بعدما جعلت السنة الجارية سنة الإنعاش الاقتصادي، حيث يعد قطاع البناء من أكبر القطاعات المشغلة لليد العاملة، فهو يشغل أكثر من 1,5 مليون منصب شغل، لكن ما تأسف له فقدان القطاع لحوالي 500 ألف منصب، وأزيد من 4000 مؤسسة، مطلقا نداء مساعدة لما تبقى من المقاولات، لأنه إن لم يتم ـ بحسبه ـ إطلاق المشاريع ومرافقه البنوك في إعادة دعم هذه المؤسسات، فسيتم أكيد إحصاء أعداد أخرى من المقاولات التي ستضمحل.  
وقال، إن المقاولات تتمتع بالخبرة الكافية، وهي قادرة على النهوض بقطاع البناء، ولكنها تحتاج لقرارات استعجالية من قبل الحكومة، منها إيجاد حل سريع لمشكل ارتفاع أسعار الحديد والخشب، دفع المستحقات العالقة والسماح لها بالحصول على مشاريع بكل شفافية، وتسهيل الحصول على القروض البنكية، مع إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية مع تحيينه، بالإضافة إلى رقمنة كل القطاعات من أجل ضمان مبدإ تكافؤ الفرص، وتطبيق مبدإ الأفضلية للمنتوج الوطني طبقا لما جاءت به القوانين، مشيرا انه إذا توفرت كل هذه الشروط فستعطي دفعة وقفزة قوية للاقتصاد الوطني.