أكد وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل، أمس، بالجزائر، حرص الجزائر على تسريع عملية التحول الرقمي في شتى المجالات، كونها أضحت «ضرورة حتمية» لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
أوضح شرحبيل، في تدخله أثناء جلسة العمل المشتركة بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة بالجزائر، حول «تحديات وآفاق التحول الرقمي بالجزائر»، بحضور المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر، أليخاندرو ألفاريز، أن قطاعه يعمل على تسريع عملية التحول الرقمي في البلاد للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرة التنافسية للأعمال، وهذا من خلال تعزيز التعاون والتشاور مع مختلف المتدخلين في المجال الرقمي.
وأشار الوزير في هذا الإطار، أن «تحقيق السيادة الرقمية عبر التحول الرقمي يرتكز على الإطارات الوطنية»، موضحا أن دائرته الوزارية وضعت «خارطة طريق للتعجيل برقمنة الإدارة والخدمات العمومية وعصرنتها ورقمنة الاقتصاد الوطني ونشر قيم المواطنة الرقمية».
كما أكد شرحبيل، أن التعاون مع المنظمات الدولية يشكل «فرصة» للجزائر لتنفيذ وإثراء خارطة الطريق التي وضعتها الوزارة، من خلال التعرف على الخبرات السابقة والتمكن من تحديد الأولويات المناسبة والفعالة، لافتا إلى تمتع منظومة الأمم المتحدة بمزايا يمكن وضعها في خدمة الرقمنة في الجزائر.
وأضاف، أن التعاون مع مكتب الأمم المتحدة يسمح أيضا بدراسة نقاط القوة والضعف وإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي واللوجيستي والتي تعد كلها «تدابير» من شأنها تسريع عملية التحول الرقمي في الجزائر.
وفي رده عن سؤال بشأن العملية السادسة لإحصاء السكان، أكد الوزير أن العملية على «وشك الانطلاق»، متوقعا أن يتم الشروع فيها «خلال الأشهر
القادمة».
وأشار إلى أن الوزارة تعمل سويا مع الديوان الوطني للإحصائيات ووزارة الداخلية، بالتعاون أيضا مع مكتب الأمم المتحدة الخاص بالسكن من أجل إنجاح هذه العملية.
من جهته، أكد المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر، أليخادرو ألفاريز، أن الرقمنة تشكل «عاملا أساسيا ومهما» لتحقيق التنمية المستدامة في جميع الميادين، مشيرا إلى أهمية إدراجها في قطاع الخدمات والإدارة من أجل تسريع مختلف العمليات وربح الوقت وتحسين الخدمة العمومية والإطار المعيشي للمواطن.
وبعد أن لفت إلى دور جائحة كورونا في إبراز أهمية الرقمنة في مختلف الميادين، أكد ألفاريز بأن التكنولوجيات الرقمية أحدثت «تغيرات عميقة وساهمت في تعزيز العلاقات الدولية، من حيث التبادلات والمعاملات التجارية والنقل التكنولوجي والعلمي».
وخلال هذا اللقاء، تم إبراز عناصر الاستراتجية الوطنية للتحول الرقمي التي ترتكز أساسا حول تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في قطاع الخدمات والتجارة، كونهما يشكلان محورين أساسيين لرقمنة الاقتصاد الوطني.
كما ترتكز هذه الاستراتيجية حول تكثيف التشاور مع الفاعلين في مجال الرقمنة والخبراء والجامعات والمؤسسات ومختلف الهيئات من أجل ضمان تحول رقمي فعال.
كما تم أيضا فتح النقاش للمشاركين في هذا اللقاء، من فاعلين في مجال الرقمنة ومهندسين ومديري قطاع الرقمنة والإحصائيات وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة بالجزائر، لطرح مختلف انشغالاتهم حول عملية التحول الرقمي وتداعياته على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
