استئنفت بجنيف جلسات الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة لدستورية السورية بحضور وفود الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني برعاية المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون.
وناقشت اللجنة، المبدأ الذي طرحته السلطة السورية وهو «الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها».
انتهى اليوم الأول من جلسات الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، الاثنين، بمناقشة مبدأ «الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري»، وهو مبدأ قدمه وفد المجتمع المدني.
ومن المتوقع أن يناقش، اليوم الأربعاء، المبدأ الذي تقدم به وفد المعارضة وهو سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. بينما يتوقع أن تجري مناقشة مبدأ وفد المجتمع المدني المحسوب على المعارضة، الخميس، ويتعلق بـ «العدالة الانتقالية».
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، كشف الأحد، عن جدول الأعمال الذي ستناقشه الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي تستمر حتى 3 جوان المقبل بمشاركة وفدي الحكومة والمعارضة.
ولم تحقق 7 جولات سابقة من اجتماعات اللجنة الدستورية، أي تقدم في كتابة دستور جديد لسوريا، بسبب اختلاف المواقف.
وتضم اللجنة الدستورية 45 ممثلا عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، مفوضة بصياغة دستور جديد يقود إلى إجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
واتخذ قرار تشكيل اللجنة الدستورية ضمن مخرجات مؤتمر الحوار السوري الذي انعقد في سوتشي بروسيا في 31 جانفي 2018، وبرعاية الدول الضامنة وهي تركيا وروسيا وإيران.