توالت زيارات الوفود الحكومية والبرلمانية الأجنبية للجزائر، في الأيام الأخيرة. ويرتقب زيادة كثافة النشاط الدبلوماسي مستقبلا، بما ينطبق مع التوجه نحو إقامة شراكات متعددة قائمة على التبادل العادل للمنافع.
سجلت الجزائر، الثلاثاء، تواجد 3 وفود أجنبية في يوم واحد، قدمت من تونس، إيطاليا والإتحاد الأوروبي، وكلها جاءت حاملة لملفات هامة على الصعيدين الثنائي والإقليمي.
وزيرة الطاقة التونسية حلت بالجزائر، بالتزامن مع حملة إعلامية دعائية روّجت لأزمة وهمية بين البلدين، الأسبوع الماضي، قبل أن يتم دحض هذه المزاعم وإحباط محاولة أخرى لتسويق صورة مشوهة تماما.
طبعا، كان المراد إضافة الجزء المتبقي من طوق النار الذي يحيط بالجزائر، وتمريره عبر تونس، لكن المحاولة فشلت، ورد البلدان بإنشاء صندوق استثمار مشترك لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع دراسة احتياجات تونس من الغاز.
وكإسناد لمخرجات الزيارة التاريخية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى إيطاليا، مكث وفد برلماني إيطالي يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجية وأوروبا بمجلس النواب، بالجزائر لمدة 3 أيام، أجرى خلالها لقاءات واجتماعات انصبّت كلها على سبل دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين وجعلها نموذجية.
ولنفس المدة (3 أيام)، زارت المبعوثة الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل الإفريقي، إيمانويلا كلوديا ديل ري، الجزائر، وأجرت لقاءات مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، ورئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي السفير بوجمعة ديلمي، لتختم نشاطها بلقاء مع بعض الصحفيين الجزائريين.
وبعد تغير المعطيات في المنطقة وخصوصا في مالي، أصبح الاتحاد الأوروبي ينظر إلى الجزائر كنقطة ارتكاز ينبغي المرور عليها لتنفيذ سياسته بصفته شريكا داعما لمنطقة الساحل الإفريقي، بعد انهيار المقاربة الفرنسية.
والمؤكد أن زيارات لوفود أجنبية أخرى منتظرة في الأيام القليلة المقبلة، فخطوات الجزائر على الساحة الدولية واستخدامها لأوراقها بمهارة بدأت تحقق رجع الصدى بمنطق تعامل مغاير تماما لما كان عليه في السابق؛ منطق يكرس المنفعة المتبادلة.