رفعت لجنة التقييم والمتابعة لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات التي حلت بولاية بومرداس قبل أيام عدة نقائص وملاحظات تتعلق بنوعية الخدمات المقدمة للمواطن، وتأثير أزمة المرافق وتأخر انجاز المشاريع التي استفادت منها المنطقة على الأداء اليومي للسلك الطبي، الذي يشتغل في ظروف أقل ما يقال عنها أنها صعبة جراء الضغط اليومي، خاصة بمصالح الاستعجالات.
كان منطلق لجنة المتابعة لوزارة الصحة التي وقفت على وضعية بعض المؤسسات الاستشفائية بولاية بومرداس تعليمة وزير القطاع عبد الرحمان بن بوزيد لمديري الولايات من أجل اتخاذ تدابير لتحسين وصيانة مصالح الاستعجالات بالمستشفيات وتنظيم أدائها، وبالتالي العمل على تحسين وترقية مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، خاصة وأنّ هذه المصالح تشهد يوميا ضغطا كبيرا مقارنة مع باقي الأجنحة الأخرى المتخصصة باعتبارها الوجهة الرئيسية لكل الحالات المرضية بالخصوص المستعجلة منها من أجل تلقي الإسعافات الأولية، ثم التوجيه حسب حاجة المريض إلى المتابعة باقتراح ومتابعة من قبل الطبيب المعالج.
وقد تحوّلت بعض الاستعجالات بمستشفيات بومرداس إلى عبء كبير ونقطة سوداء أثّرت على باقي الخدمات المقدمة للمريض نتيجة الضغوطات، وضعف طاقة الاستيعاب مقارنة مع الجانب الديمغرافي، وعدم تطوير وتوسيع هياكل الاستقبال، وإنجاز أجنحة ومصالح جديدة بإمكانها توزيع نسبة الخدمات اليومية، منها المؤسسة الاستشفائية العمومية محمد بوداود ببلدية دلس، التي كانت أول محطة للجنة المتابعة والتقييم لوزارة الصحة، وهي المؤسسة التي قرّبت الصورة أكثر للحضور حول واقع باقي المؤسسات والعيادات متعدّدة الخدمات بالولاية التي لا تعتبر أحسن حالا.
مؤسّسة بعجلة تدور إلى الوراء
بعد مرور 19 سنة على زلزال بومرداس الذي ضرب الولاية سنة 2003 بكل ما خلّفه من دمار في البنى التحتية والهياكل العمومية أهمها التربوية والصحية، عاد الحديث مجددا لإعادة تهيئة مصلحة الاستعجالات القديمة بمستشفى محمد بوداود للمرة الثالثة من أجل استغلالها كبديل عن المصلحة الحالية الضيقة التي تشمل 12 سريرا للرجال والنساء وبعضها للأطفال، لكن في ظروف عمل غير محفّزة تماما بالنسبة للأطقم الطبية وشبه الطبية وحتى المرضى، ومدخل ضيق غير عملي لدخول سيارات الإسعاف التي تتقاسم رواقا ضيقا مع أصحاب المركبات ومرافقي المرضى.
لكن وبما أنّ الزمن متوقف بهذه المؤسسة الاستشفائية الرئيسية التي يتوافد عليها أزيد من 120 ألف نسمة من بلديات الجوار، تحاول اليوم الخروج من عنق الزجاجة باستغلال هياكلها التي تخلت عنها لفترة، منها مصلحة الاستعجالات التي بقيت مغلقة لفترة قاربت 10 سنوات بعد تسجيل مشروع جديد للانجاز، إلى جانب مصلحة الفحوصات الطبية المتخصصة ومصلحة تصفية الكلى التي وضع لها حجر الأساس سنة 2011، هذه الأخيرة وضعت حيز الخدمة بـ 6 أسرّة، في حين لم تنجز باقي المصالح ومنها مصلحة الفحوصات المتخصصة التي اقترحت من قبل اللجنة الوزارية لتحول إلى مصلحة للأمومة والتوليد بالنظر إلى الوضعية المزرية التي تعرفها حاليا، ونقص الكادر الطبي الذي لا يتجاوز طبيبين يسهران على متابعة ببرنامج المداومة الشهرية.
يذكر أنّ مصلحة الاستعجالات لمستشفى محمد بوداود التي ظلت متنازعا عنها مع مؤسسة الصحة الجوارية، تم تحويلها إلى داخل المستشفى لفترة طويلة رغم ضيق المكان بعد تقديم تحفظات على البناية الخارجية المصنفة «برتقالي 4» من قبل المصالح التقنية للبناء «سيتيسي» مع استفادتها من مشروعين للتهيئة والصيانة مباشرة بعد الزلزال بغلاف مالي تجاوز 70 مليون دينار.
وبحسب مصادر تحدّثت لـ «الشعب»، فإن المشروع شمل فقط الواجهة الخارجية وبعض الأشغال السطحية دون أن تمس الأساسات التي تضررت من الزلزال، وعليه فإنّ شروط فتح المصلحة من جديد وعودة النشاط لها يتطلب مشروع تهيئة شامل تدعيم الأعمدة حسب الشروط القانونية».
مع الإشارة إلى أنّ مقترحات لجنة وزارة الصحة شدّدت أيضا على ضرورة توسيع ساعات عمل مصلحة الاستعجالات الطبية للعيادة متعددة الخدمات بالمدينة الجديدة إلى 24 ساعة استجابة لانشغالات المواطنين، وتخفيف الضغط على مصلحة المستشفى.
وتبقى كل هذه المقترحات بحسب تعليقات سكان المنطقة إجراءات مؤقتة سرعان ما تتجاوزها الأحداث بسبب النمو الديمغرافي المتزايد، الذي يتطلب نظرة استشرافية ومشاريع مستعجلة توسيع المستشفى تستجيب لحجم التحديات، في انتظار تسليم مستشفى 240 سرير بعاصمة الولاية، الذي كان ضمن اهتمامات الوفد الوزاري، خاصة أنّه يشكّل مؤسّسة صحية مرجعية للولاية.
