انطلقت، أمس السبت في تونس، أولى جلسات الحوار الوطني بإشراف رئيس الهيئة الوطنية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد.
الحوار الوطني اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيّد لحل الأزمة السياسية في البلاد، وسط تزايد في عدد المقاطعين لهذا الحوار.
وأعلن رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إبراهيم بودربالة، توجيه الدعوات إلى عدد من المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل وإلى الأحزاب الداعمة لإجراءات 25 جويلية إلى جانب دعوة عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، للحضور في أول اجتماع للجنة، ، ومباشرة الحوار الوطني.
لكن هذه الدعوة قوبلت برفض عدد من الأحزاب التي ترى أن هذا الحوار «شكلي وأحادي ونتائجه معدّة مسبقا».
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية في تونس وأهمها، رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد من أجل جمهورية جديدة، معتبرا أنه «شكلي» ويقصي القوى المدنية.
وفي المقابل، من المتوقع أن يشهد الحوار مشاركة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الوطني للمرأة وكذلك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب أحزاب «حركة الشعب» و»التيار الشعبي»، وعدد من الشخصيات السياسية المستقلّة.
يُذكر أن الحوار الذي دعا إليه رئيس تونس، استبعد بعض الأحزاب السياسية، على رأسها النهضة، التي استثناها كذلك من المشاركة في لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور «جمهورية جديدة»، واكتفى بإشراك المنظمات الوطنية الكبرى في البلاد والأحزاب السياسية الداعمة لإجراءات 25 جويلية.