أعرب، المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، ونظيره المصري مجدي عبد العزيز سيف النصر، أمس، بالجزائر، عن إرادتهما في تفعيل اتفاقية التعاون بين إدارتي الجمارك للبلدين والموقعة في 1997 من أجل العمل على الوقاية من المخالفات الجمركية ومكافحتها.
وأكّد بودربالة خلال اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية-المصرية أن الاتفاقية ستخضع للمراجعة والتحسين بالأخذ في الاعتبار تجربة البلدين وتطورات القانون الدولي في المجال الجمركي.
وأوضح أنه سيتم لاحقا «إما تحرير اتفاقية جديدة أو إضافة ملحق لهذه الاتفاقية لتكوين قاعدة شاملة تمسّ كافة مجالات التعاون الجمركي بين البلدين»، مشيرا إلى أن الجزائر تدرس حاليا البرنامج التنفيذي لهذه الاتفاقية والمقدم من طرف الجمارك المصرية وسيتم التوقيع عليه خلال الاجتماع المقبل المقرر بالقاهرة.
وخلال الاجتماع أبرز الطرفان، ضرورة تكثيف التعاون الثنائي بين البلدين في تبادل المعلومات والإحصائيات وتكنولوجيات الاتصال والتكوين.
كما أفاد بودربالة من جانب آخر أنه يجري التحضير لإصدار قانون جديد لمكافحة السلع المقلدة خلال السنة المقبلة، حيث تقوم حاليا لجنة وزارية مشتركة مكوّنة من عدة قطاعات بدراسة المشروع المقترح من طرف إدارة الجمارك.
ومن جانبه، أشار رئيس مصلحة الجمارك المصرية إلى أهمية عملية تبادل المعلومات والاحصائيات في مكافحة الغش وتجارة المخدرات والتهريب.
واعتبر أن عصرنة نظام عمل الجمارك من خلال الشباك الموحد، يستدعي هيكلة هذا السلك النظامي من أجل تسهيل العمل الجمركي داخل الدولة الواحدة وبين الدول.
ويمكن نظام تبادل المعلومات بين الدول العربية المديريات العامة للجمارك من إخطار مصالح الجمارك للبلد الذي سيستقبل السلع المقلدة أو المغشوشة في حال تعذّر على بلد العبور منع خروجها.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع برامج مشتركة لمكافحة الغش والمخدرات وبرنامج للقاءات الدورية بين مسؤولي الجمارك للبلدين من أجل تبادل المعلومات وبرنامج خاص بالتكوين.
كما دعا الطرفان إلى تعزيز التعاون في مجال التنظيم والتشريع من خلال تبادل لوائح القوانين الجمركية والنصوص القانونية التي تخص قانون الجمارك والتعريفات الجمركية.