أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة إلى السبت، حكما بخمس سنوات حبسا نافذا في حق النقيب محمد زيان، المتابع رهن الاعتقال منذ أكثر من سنة في قضية أخرى أدين فيها بثلاث سنوات سجنا نافذا.
يعتبر زيان، وهو مؤسس الحزب المغربي الليبرالي أكبر معتقل رأي في المغرب إذ يبلغ من العمر 82 سنة.
وكان زيان يتابع في هذه القضية على خلفية طريقة تمويل الحملة الانتخابية بمناسبة اقتراع التاسع سبتمبر 2015، الخاصة بالحزب الليبرالي الحر الذي أسسه وكان يرأسه قبل يستولي عليه زمليه السابق في المهنة والحزب إسحاق شارية صاحب الدعوى الكيدية ضده.
وأصدرت نفس المحكمة حكمها في حق رشيد بوروة بخمس سنوات سجنا نافذا وميلود شطاط بسنتين حبسا موزعة: سنة حبسا نافذا وسنة غير نافذة.
وسبق لزيان أن شغل منصب وزير مكلف بحقوق الإنسان، كما انتخب نقيبا للمحامين في الرباط، وفي السنوات الأخيرة، ركز انتقاداته لأجهزة الأمن المغربية ودافع عن العديد من المعارضين السياسيين مثل معتقلي حراك اليف، كما دافع عن الصحفيين توفيق بوعشرين وحميد المهداوي.
لكن انتقاداته اللاذعة والموجهة مباشرة للمدير العام الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، ومطالبته بحل مديرية لمخابرات المدنية، جعلت وزارة الداخلية توجه له عدة اتهامات في 30 نوفمبر 2021، بلغ عددها 11 تهمة.
وفي 23 فيفري 2022، حكمت عليه محكمة الرباط الابتدائية بالسجن ثلاث سنوات، واعتقل في 21 نوفمبر 2022 بعد أن أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الصادر ضده.
 من ناحية ثانية، حجزت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، نهاية الأسبوع، ملف الناشط المعتقل يوسف الحيرش، المتابع على خلفية تدوينات، للمداولة.
وقررت المحكمة، حجز الملف للنطق بالحكم في جلسة 25 جويلية الجاري. وأدين الحيرش ابتدائيا، بسنة ونصف من السجن النافذ بسبب تدوينات نشرها على حسابه الرسمي بفيسبوك، حيث تمت متابعته بتهم «إهانة موظف عمومي، وإهانة هيئات منظمة، وتوزيع معلومات صادرة بشكل سري دون موافقة صاحبها».
وسبق لعدة هيئات حقوقية أن اعتبرت التهم التي يتابع بها الحيرش لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن الغرض منها هو مواصلة مسلسل التضييق على الحريات وبالأخص حرية الرأي والتعبير، وطالبت بإسقاط التهم عن الحيرش، والإفراج عنه وعن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، واحترام الحقوق والحريات، وعلى رأسها حرية التعبير.