تعميق المسار الديمقراطي وترسيخ احترام الإرادة الشعبي عبر الصندوق

انفتاح على الصحف والقنوات الأجنبية الراغبة بمتابعة الحدث السياسي عن قرب

تعديل دستوري وانتخابات تشريعية ومحلية..تجربة نموذجية في النزاهة والشفافية

تأخذ الانتخابات الرئاسية المقررة في 07 سبتمبر المقبل، أهمية متزايدة، داخل الوطن كما في خارجه، خاصة مع عودة الجزائر إلى واجهة الأحداث الدولية وحضورها اللافت في أعقد الملفات التي تعكف الأمم المتحدة على معالجها، ما يجعل تجربتها في تعميق الممارسة الديمقراطية محط الأنظار.

الجزائر دولة المبادئ ومدرسة النضال التحرري في العالم والفاعل الإقليمي والشريك الدولي الموثوق، تستعد لتنظيم انتخابات رئاسية، تقدم لها 16 راغبا في الترشح، في انتظار معالجة الملفات والتدقيق في الاستمارات من قبل السلطة الوطنية للانتخابات.
ومثلما كانت محل اهتمام بالغ من قبل الإعلام الدولي، نظير سياستها الخارجية المتسمة بالجدية والحزم في المواقف، يشكل الاستحقاق الرئاسي موعدا هاما، ترسل من خلاله البلاد جملة من الرسائل بخصوص تجربتها الديمقراطية وكيفية توجيه جهد الدولة وفق ما يخدم تطلعات الناخبين الجزائريين.
وكانت السلطة الوطنية للانتخابات، قد أصدرت بيانا توضيحيا لوسائل الإعلام الدولية، حول إجراءات اعتماد الصحفيين المكلفين بتغطية الانتخابات الرئاسية، وأكدت بذلك، انفتاح الجزائر على الصحف والقنوات الأجنبية الراغبة بمتابعة الحدث السياسي عن قرب، ودحض كل حملات التشويه والافتراءات التي شنت عليها عبر مختلف وسائط التواصل وبعض القنوات التي افتقدت أدنى معايير المهنية.
تنظيم انتخابات «مسبقة»، يعد في حد ذاته رسالة بالغة الأهمية، مفادها أن أعلى سلطة سياسية في البلاد ملتزمة دوما بالخضوع لاختبار الإرادة الشعبية، تكريسا للقواعد الدستورية المحددة لنموذج الحكم، الذي يعبر «عن إرادة الشعب».
جدير بالتذكير، أن الجزائر ومنذ 2019، نظمت 4 استحقاقات انتخابية، تحت سلطة مستقلة ودستورية تعنى بتنظيم العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، ناهيك عن كونه الجهة الممسكة للسجل الانتخابي.
ومنذ رئاسيات ديسمبر 2019، ثم الاستفتاء على دستور نوفمبر 2020، فالانتخابات التشريعية ثم الولائية والبلدية سنة 2021، لم تسجل أية جهة سياسية مشاركة في المنافسة خروقات تخل بنزاهة الاقتراع.
هذا الرصيد المهم في تجربة الانتخابات، أثبت مصداقية الدولة أمام شعبها بالدرجة الأولى، دون الحاجة إلى ما يسمى بالمراقبين الدوليين الذين لا يضيفون شيئا للممارسة الديمقراطية في أية مكان، بل لطالما كانوا متواطئين مقابل مقايضات سياسية واقتصادية.
والرسالة من كل هذا، هو أنه لا فضل لطرف من الخارج في تعميق الممارسة الديمقراطية في الجزائر، بل إن الإرادة السياسية المتماهية مع الوعي الشعبي منذ 5 سنوات، مكنت من ترميم صورة مؤسسات الدولة واستعادة الثقة بينها وبين المواطن.
هذه الثقة دعمت بشكل قوي الخيارات الخارجية للبلاد، في نصرة القضايا العادلة وعلى رأسها فلسطين والصحراء الغربية، ودعم السياسة الخارجية القائمة على الندية وحتى الاشتباك الدبلوماسي مع بعض الدول التي تخرق المبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول والقانون الدولي، والأهم من ذلك الدعم الشعبي اللامتناهي للتوجه نحو الاستقلال الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
وعلى هذا الأساس، تشكل الرئاسيات المقبلة، مناسبة هامة يعبر من خلالها الشعب الجزائري، على توجهات دولته في المرحلة المقبلة، ويرسم القواعد الصحيحة للممارسة الديمقراطية وتعميق الخيارات الوطنية التي تدعم الشخصية الدولية للبلاد في الخارج.