على الاتحاد الإفريقي فرض التطبيق الصارم لمبادئ وأهداف قانونه التأسيسي

الاتحـاد الأوروبـي مطالب بالامتنـاع عن توقيـع أي اتفـاق مع الاحتـلال المغربـي يمس أراضـي الصحـراء الغربيـة

شدد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السيد ابراهيم غالي، أمس الأربعاء، على ضرورة تعجيل الأمم المتحدة بتنفيذ التزامها باستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، عبر فرض تطبيق ميثاقها وقراراتها ذات الصلة بالقضية والإسراع في تمكين البعثة الأممية المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو) من إجراء هذا الاستحقاق.
قال الرئيس الصحراوي، في ختام أشغال الطبعة 12 من الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية، المنعقدة بولاية بومرداس، “إننا نلح من جديد على الأمم المتحدة للتعجيل بتنفيذ التزامها باستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا، وفرض تطبيق ميثاقها وقراراتها وحماية المدنيين العزل تحت نير الاحتلال”.
كما طالب الرئيس غالي المنظمة الدولية “الإسراع في تمكين بعثة المينورسو من استكمال مهمتها بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وفق خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991، باعتبارها الاتفاق الوحيد الذي حظي بقبول وتوقيع طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، ومصادقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع”.وعلى الصعيد القاري، طالب الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، الاتحاد الإفريقي بـ«فرض التطبيق الصارم لمبادئ وأهداف القانون التأسيسي للاتحاد”، وخاصة احترام الحدود الموروثة عند نيل الاستقلال”.
وطالب غالي الاتحاد الأوروبي بـ«الامتناع عن توقيع أي اتفاق مع دولة الاحتلال المغربي يمس أراضي الصحراء الغربية أو أجواءها أو مياهها الإقليمية، وباعتبار ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي، ومساهمة مباشرة في ما يتعرض له الشعب الصحراوي من تقتيل وتشريد وقمع وحصار ونهب لثرواته الطبيعية”.
وذكر غالي مجددا بـ«المسؤولية القانونية للدولة الإسبانية” تجاه الصحراء الغربية وشعبها والتي “لا تسقط لا بالتقادم ولا بتشجيع رئيس الحكومة(…) للأطروحة التوسعية المغربية”، معربا عن تطلع الدولة الصحراوية لموقف فرنسي من النزاع الصحراوي المغربي “أكثر حكمة وانسجاما مع الشرعية الدولية”.
وتطرق إلى قرار الشعب الصحراوي “السيادي” باستئناف الكفاح المسلح، ردا على خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار وذلك في سياق مرحلة “عنوانها التصدي بكل السبل لمؤامرات ومناورات دولة الاحتلال المغربي الرامية إلى الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية والتنصل من التزاماتها والاتفاقات التي وقعتها وبالتالي السعي لتكريس واقع احتلال لا شرعي في بلادنا”.
كما عرج على “زخم الانتصارات والمكاسب” المتواصلة التي تحققها القضية الصحراوية، عبر حضورها الدائم على الساحة الدولية وتعزيز مكانتها كعضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي وتأكيد واقع أن “الجمهورية الصحراوية حقيقة وطنية وجهوية ودولية لا رجعة فيها وعامل توازن واستقرار في المنطقة والعالم”.
وأوضح، أن التطورات “تعكس رسالة صارمة من الشعب الصحراوي، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، بأنه لا يمكن القبول، لا اليوم ولا غدا، بأية مقاربة أو مناورة ترمي إلى القفز على حقه المقدس في تقرير المصير والاستقلال، وهو يتشبث بالدفاع عنه بكل السبل المشروعة وفي مقدمتها الكفاح المسلح”.
وحذر الرئيس الصحراوي في كلمته، من أن “الخطر المحدق الأول الذي يهدد شعوب وبلدان المنطقة يأتي من دولة الاحتلال المغربي”، التي تمارس “سياسات العدوان واحتلال أراضي الجيران، في سياق نهج توسعي لا يعترف بالحدود الدولية(…) والإغراق الممنهج والمتزايد للمنطقة بمخدرات المملكة ودعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية التي تعيث خرابا في الجوار”.
وشدد على أن “نظام الاحتلال المخزني المغربي اليوم خطر حقيقي محدق، كونه عمد إلى فتح الباب على مصراعيه أمام الأجندات التخريبية للكيان الصهيوني في منطقتنا، بالارتماء الكلي في أحضانه وتسهيل تمرير مخططاته وعقد التحالفات العسكرية والأمنية معه والانخراط معه نهارا جهارا في سياساته العدوانية وجرائمه ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني الشقيق”.
وعبر الرئيس الصحراوي عن ارتياحه لقرار محكمة العدل الدولية المطالب بإنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، مؤكدا في الوقت ذاته أن “ما ينطبق على فلسطين ينطبق بالضرورة، بالقانون وبالتاريخ، على الصحراء الغربية”، كونهما “بلدان تحت الاحتلال وشعبان محرومان من حق تقرير المصير والاستقلال…”.
كما أدان الرئيس الصحراوي الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حق الفلسطينيين، مجددا موقف بلاده المناصر لحق الشعب الفلسطيني الثابت في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.