وصفت جمعية “أطاك المغرب- عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية”، الوضع الاجتماعي في المغرب بالمتفجر، مبرزة أن “الدولة المغربية تعمل على ضبطه بسلسلة إجراءات تزاوج بين استهداف الفئات الأكثر فقراً (أغلبية الشعب) بسياسة دعم محدود تخلق أوهاماً بإمكانية تحسن الوضع، واستعمال القمع لكبح موجات النضال العمالي والشعبي واستهداف المناضلين بالمتابعات والاعتقالات”.
رسم الصورة القاتمة للوضع الاجتماعي في المغرب، ورد في البيان الختامي للجمعية الذي صدر عقب إسدال الستار على فعاليات الدورة الثامنة عشرة لجامعتها الصيفية في مدينة أغادير (جنوب)، واختارت “التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد حرب الإبادة الصهيونية الإمبريالية، ومع النضالات الاجتماعية ضد السياسات النيوليبرالية بالمغرب” شعاراً لها.
ترقيع العجز بالمديونية
جمعية “أطاك المغرب “ أبرزت أن “سياسات الدولة المغربية التي تسنها في غياب الديمقراطية وتبعيتها للمؤسسات المالية الدولية أدت إلى احتداد الأزمة الاقتصادية التي يجري ترقيعها بالمديونية التي ما فتئت تتفاقم”.
وحسب بيانها، فإن “الدولة تريد التكيف مع الأزمة العالمية، باستغلال ما تفرزه هذه الأزمة لصالح الرأسمال الكبير المحلي والأجنبي عبر تقديم المغرب منصة مأمونة لإطلاق الاستثمارات الأجنبية نحو إفريقيا”، مسجلة أنه “يجري استنزاف المالية العمومية في تمويل بنية تحتية جبارة موجهة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإغرائها بمناخ الاستثمار الملائم (قانون شغل مرن ومحاربة للعمل النقابي وسياسة جبائية متساهلة)”، والتي “تهدد بإعادة إطلاق أزمة مديونية جديدة وما سيليها من تقشف وتقليص للإنفاق الاجتماعي”.
وطالبت الجمعية الحقوقية “بالقطع مع سياسات المؤسسات المالية الدولية (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي) ومنظمة التجارة العالمية التي تعمق المديونية والتقشف، وتفكك الخدمات العمومية -هو ما يحدث اليوم في التعليم والصحة والماء الشروب وتوزيع الكهرباء- وتوسع الفقر والبطالة خصوصاً في صفوف الشباب والنساء”.
تفقير وتجويع
وتوقفت “أطاك المغرب” عند “تسارع تفكيك الوظيفة العمومية الذي تقوم به الدولة بشكل خاص في التعليم والصحة، وتعمميها لخصخصة الخدمات العمومية عبر تحفيز ضريبي وإعانات”، موضحة أن ذلك “جعل هذه الخدمات سلعاً ترتبط الاستفادة منها بالقدرة على الأداء، ما يحرم أغلبية المغاربة الفقراء من تعليم أولادهم والحصول على العلاج والأدوية”، وتضيف أن “هذا التفكيك يتضمن أيضاً ضرب الحقوق والمكاسب العمالية بالقطاع العمومي وتعميم التشغيل بالعقدة محددة الآجال، واعتماد منطق التشغيل الرأسمالي بالمقاولة المبني على الاستغلال المفرط”.
وتوقفت في باب التوصيات المنددة والرافضة، عند “الغلاء الفاحش لأسعار مواد الاستهلاك الأساسية”، ووصفته بـ “المتفاقِم” بسبب “تفكيك صندوق المقاصة وتوجيه الإنتاج للتصدير وخصخصة الخدمات العمومية، في وقت يزداد فيه انخفاض الدخل ويتوسع الفقر لدى الفئات الشعبية”.
وبالنسبة للجمعية، فإن “خطورة هذا الغلاء تتجلى فيما سيؤدي إليه من تردي الصحة العمومية وارتفاع وفيات بأمراض قابلة للعلاج، خصوصاً أن الدولة أقدمت على حذف نظام المساعدة الطبية وتعويضه بالتأمين الإجباري عن المرض الذي تصعب الاستفادة منه حالياً من قبل غالبية الفئات الشعبية”.
وفي ختام بيانها، نددت الجمعية بـ “إجراءات الدولة الرامية لضرب مكاسب الشغيلة وعلى رأسها الحق في الإضراب ونظام التقاعد وضرب استقرار الشغل وتعميم المرونة من خلال تعديل مدونة الشغل”.
