دعا رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للسياحة الشبانية والمحافظة على البيئة والموروث الثقافي بتندوف حمزة مباركي، إلى ضرورة إعادة صياغة المفاهيم وغرس ثقافة سياحية بيئية في أذهان المتمدرسين، والعمل على إعطاء الغابات نصيبها من الترويج السياحي بدل الاعتماد المفرط على الشواطئ والحدائق والفنادق. وأشار مباركي إلى أن الشواطئ، الصحاري والحدائق العامة قد ترسّخت في ذهن المواطن الجزائري على أنها وجهات سياحية مفضّلة في الجزائر، في حين أن هذه الأخيرة تمتلك مساحات شاسعة من الغابات التي تنتظر الاستغلال الفعلي وإدخالها في الخارطة السياحية ببلادنا.
نوّه محدثنا بالأهمية الاقتصادية، البيئية، السياحية والثقافية التي تمتاز بها الغابات في الجزائر، مؤكداً بأنها ـ أي الغابات – من بين أهم عوامل الجذب السياحي، نظراً لغناها بالأحياء الحيوانية والنباتية ومختلف الأنظمة الإيكولوجية التي تستهوي وعلى نطاق ضيق فئات مجتمعية معينة.
وأضاف مباركي قائلاً، إن الغابات في الجزائر، إلى جانب كونها عامل جذب سياحي، فهي فضاء رحب لممارسة العديد من الأنشطة المرتبطة بأنواع شتى من السياحة، على غرار مراقبة الطيور وسياحة الأحياء البرية والسياحة الإيكولوجية.
وأعرب عن أمله في نجاح السياحة الغابية في الجزائر لما تمتلكه بلادنا من مؤهلات وإطارات وطنية قادرة على النهوض بالنشاط السياحي، إلى جانب مجتمع مدني واعٍ من شأنه ترقية هذا النوع من السياحة الذي لم ينل ـ حسبه – حقه من الاهتمام الإعلامي.
وأشاد المتحدّث بالمساعي الحثيثة للسلطات العليا، والرامية إلى النهوض بالسياحة الغابية ببلادنا باعتبارها نشاطاً يعتمد على وجود مساحة غابية معتبرة، وهو ما تمتلكه الجزائر من خلال غابات صحراوية وواحات وسد أخضر ينتشر عبر أقاليم العديد من الولايات، مؤكداً في الوقت ذاته بأن توفّر قدر كبير من الأمن على مستوى المناطق الغابية من شأنه المساهمة في انتشار وانتعاش السياحة الغابية وجعلها نشاطاً مدراً للدخل، وفضاءً رحباً لإجراء العديد من الأنشطة على غرار طواف الدراجات والجري والتسلّق وغيرها من الرياضات الجبلية الأخرى.
وأعرب رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للسياحة الشبانية عن أسفه لتعرض الثروة الغابية ببلادنا للحرائق كل عام، مشيداً بمجهودات قوى الأمن وأعوان محافظة الغابات والحماية المدنية الذين يتصدّون لأي محاولات لمساس بثروتنا الغابية.
وثمّن مباركي قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضي بإعادة الاعتبار للسد الأخضر، واصفاً القرار بالخطوة الثمينة التي تحتاج إلى الدعم والمساندة الشعبية، مؤكداً بأن سعي السلطات العليا لإعادة السد الأخضر وتوسيع المساحات الغابية في بلادنا، هو قرار يستوجب تكاثف جهود المنتخبين المحليين وكل مكوّنات المجتمع المدني من جمعيات أحياء وجمعيات بيئية وسياحية للتسريع في تجسيد هذا القرار.
المتحدث وهو يعدّد مزايا قرار إعادة الاعتبار للسد الأخضر، دعا إلى تنظيم رحلات منظمة إلى الغابات لفائدة أطفال الجالية الوطنية بالخارج وأطفال مخيمات اللاجئين الصحراويين، والعمل على إنشاء مرافق على مستوى الغابات بهدف زيادة حمايتها وتدعيم أي نشاط سياحي مستقبلاً.
وأكّد المتحدث على ضرورة إنجاز هذه المرافق بشكل مضبوط وفق معايير مدروسة، وعدم الإفراط في إنجازها لما قد تشكّله كثرة المشاريع والمرافق السياحية في الغابات وكثرة أنشطتها من ضغط كبير على المساحات الغابية من حيث استهلاك الموارد البيئية والمساس بالتنوّع الحيوي والإخلال بالأنظمة الإيكولوجية جرّاء الاستغلال المفرط للغابات.
وذكّر مباركي بأهمية السياحة الغابية في بلادنا كمورد إضافي للمجتمعات الهشة المحاذية لها، والتي يمكن توظيفها في تسيير المرافق السياحية ومتابعتها وحماية الغابات، داعياً إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني بالمحيط القروي في السياحة الغابية، وإرفاق أي نشاط سياحي خاصة السياحة الغابية منها، بالمؤهلات التي تضمن بقاءها واستمرار توافد الزوار، إلى جانب تكوين الإطارات المكلفين بمتابعة وتسيير هذه المرافق تكويناً أكاديمياً.
