أهم حدث ميز سنة 2014 على المستوى الاقتصادي، دخول مشاريع ضخمة حيز التجسيد، أهمها تركيب أول سيارة من نوع «رونو « في مصنع وادي تليلات (وهران) ، و كذااستعادة مصنع الحجار، وإنجاز محطة كبيرة لتحلية مياه البحر بمصنع أرزيو ، كما حققت بعض المؤسسات الوطنية نسبة إدماج تصل إلى 80 بالمائة في بعض الفروع الصناعية .
يعد خروج أول سيارة «رونو» جزائرية الصنع على مستوى مصنع الإنتاج المشيد، بداية تجربة صناعية جديدة تخوضها الجزائر لما تحمله في طياتها من آفاق اقتصادية واجتماعية واعدة، وسيشكل خطوة أساسية للاقتصاد الوطني لانخراطه في المنظمات العالمية، إذ يعتبر هذا الإنجاز ثمرة تعاون بين مؤسسات عمومية وطنية والمصنع الفرنسي «رونو» يشكل مثالا للشراكة الناجحة .
وقد ساهم هذا المشروع الضخم في إعطاء حركية للمؤسسات الناشطة في مجال المناولة، حيث تم تحديد 13 مؤسسة عمومية وخاصة في الولاية التي انطلق منها، وتعدّ هذه المؤسسات المتخصصة في شتى الميادين منها المطاط والبطاريات والبلاستيك ضمن أكثر من 26 مؤسسة على مستوى الوطن تم انتقاؤها من قبل اللجنة المكلفة بتحديد مؤسسات المناولة في هذا المشروع، كما ساهم في خلق مئات من مناصب الشغل .
كما تحقق خلال السنة وشيكة الانقضاء، إعادة تأميم مركب الحجار للحديد والصلب، وتأميم منجمي الونزة وبوخضرة بتبسة، بعد التوقيع على عقد تحويل 51 بالمائة من رأس المال للطرف الجزائري، إذ ستعود 30 بالمائة من حصة المركب للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات، و21 بالمائة المتبقية لصالح المجمع العمومي الجزائري سيدار، و قد رصدت الدولة لإعادة تأهيل المركب وعصرنته غلافا ماليا بلغت قيمته 955 مليون دولار .
ويهدف هذا الاتفاق إلى مضاعفة طاقة إنتاج المصنع لتنتقل من مليون طن إلى 2،2 مليون طن سنويا في آفاق 2017 ، كما أن استعادة السيطرة والتحكم في منجمي الونزة وبوخضرة تندرج في إطار إستراتيجية شاملة لتسيير واستغلال ثروتنا المنجمية.
تشجيع الإنتاج الوطني يعد من بين التحديات الكبرى التي يواجهها قطاع الصناعة « الجزائر تصنع حاليا عدة منتوجات لا سيما الصناعة الميكانيكية مثل الشاحنات والحافلات «، حيث تتراوح نسبة إدماج بعض المنتجات ما بين 80 و 90 بالمائة .
و حسب الأرقام التي أوردتها وزارة الصناعة، فإن الجزائر قد كرست بالفعل أكثر من 1100 مليار دج لإعادة هيكلة و بعث القطاع الصناعي العمومي، وطبقت العديد من البرامج التأهيلية لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لاسيما الخاصة، وقدرت قيمة البرنامج الأخير 386 مليار دج، الذي شمل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة بمعدل 4000 مؤسسة في السنة.
و حسب توجيهات الحكومة فإن التنمية الصناعية أضحت تقوم على فروع النشاطات ذات قدرة نمو عالية على غرار الكيمياء والبتروكيمياء والصناعات الكهربائية والحديد والصلب والتعدين والصناعة الغذائية و في الأخير الصناعة التحويلية التي تشهد منافسة أجنبية حادة.
وحسب نظرة جديدة فإن الحكومة تريد استغلال تمركز المؤسسات العمومية في القطاعات التي تعتمد بالدرجة الأولى على رؤوس الأموال، من خلال إيلاء أهمية قصوى لدور تسيير المؤسسة العمومية من خلال ربط استقلالية تسييرها بمطلب النجاعة الاقتصادية.
و قد بنت الجزائر هذا البرنامج على شراكات إستراتيجية مع مجموعات دولية كبيرة واستثمارات مباشرة أهم ومدمجة بشكل أمثل في الاقتصاد الوطني، كما تهدف السياسة الوطنية من جهة أخرى إلى ترقية المؤسسات الناشئة (المؤسسة الصغيرة ذات قدرة نمو عالية) في قطاعات واعدة، على غرار قطاع  المناولة ، الذي يستقطب اهتمام المقاولين الصغار من الشباب .