دعا وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، المؤسسات المشاركة في معرض الإنتاج الوطني، إلى ضرورة تحسين نوعية منتجاتها من أجل تطوير الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات. مضيفا في ذات السياق، أن الدولة مستعدة لتقديم الدعم والتسهيلات التي تمكن الشركات الوطنية من الارتقاء بأعمالها وخدماتها وبالتالي المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.
أكد الوزير بوشوارب، خلال زيارة تفقدية قام بها رفقة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد لمعرض الإنتاج الوطني، أن الحكومة الجزائرية ستخصص كامل ميزانيتها لدعم الإنتاج الوطني، وما على المؤسسات إلا بذل مجهودات أكبر من خلال تقليص الكلفة وتحسين نوعية الإنتاج، موضحا أن تطوير ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد أولوية وطنية تأخذ موقعا هاما في استراتيجية وزارة الصناعة والحكومة.
وكشف وزير الصناعة والمناجم، أنه ابتداء من جانفي 2015 سيتم توزيع ملف قانون الاستثمار على الوزارات وفي شهر مارس، كأقصى حد، سيطرح على الهيئة البرلمانية، حيث سيتم مناقشته، على حد قوله، لإيجاد حلول فعالة. مضيفا، أن الإمكانات موجودة لتطوير مشاريع الاستثمار، كما سيتم العمل على إزالة كل النقاط التي من شأنها عرقلة الاستثمار من قانون الاستثمار الجديد.
في سياق آخر، أشار وزير القطاع إلى أن الحكومة ستعلن، قريبا، عن مشروع ضخم خاص بالعودة إلى الصناعة البتروكيميائية من خلال الاستثمار في مادة البوليبروبيلان والبلاستيك والألياف الاصطناعية، لذلك يجب ـ بحسبه ـ بذل مجهودات أكبر في مجال تسهيل وتطوير الاستثمار والإنتاج الوطني، مؤكدا أن الدعم والمرافقة التي ستتلقاها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستسمح لها بتطوير منتجاتها لوحدها.
وقام المسؤول الأول على قطاع الصناعة والمناجم، رفقة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد، بزيارة أجنحة العارضين بقصر المعارض “صافكس”، حيث وقف الوزير عند جناح مؤسسة “أوني” حيث استمع إلى شروحات مسؤولها، بعدها عرج على جناح المجمع الوطني لإسمنت الجزائر والمؤسسة الوطنية للرخام، حيث دعا الوزير في ذات الخصوص مسيري هذه الشركة إلى ضرورة رفع نسبة إنتاج الرخام، كونه يعرف نقصا كبيرا في الجزائر.
وقدم بوشوارب خلال زيارته لأجنحة العارضين وعودا للمؤسسات المشاركة بالمعرض، بينها المؤسسة الوطنية للدهن ومجمع صيدال ومؤسسة نفطال والشركة الجزائرية للأثاث، بأنه سيتم مرافقتها ودعم مشاريعها وتقديم التسهيلات اللازمة من أجل رفع التحدي وتحسين الإنتاج الوطني.
